تحديد الأطراف المخولة بإصدار وتنفيذ بطاقات إلزام استخلاص ديون صندوق الودائع والأمانات

أخضعت تونس استخلاص ديون صندوق الودائع والأمانات والمنتفعة بالامتياز العام للخزينة، إلى إصدار بطاقة إلزام من طرف المدير العام للصندوق على أن يكسبها الصبغة التنفيذية وزير المالية أو من فوض له ذلك.

وأكد المرسوم عدد 53 لسنة 2022 الصادر بالرائد الرسمي عدد 97 لسنة 2022 أن تبليغ بطاقات الإلزام وتنفيذها يخضع إلى القواعد والإجراءات المنصوص عليها بمجلة المرافعات المدنية والتجارية، ويطعن فيها طبقا لاجراءات الفصل 27 من مجلة المحاسبة العمومية.

وينص الفصل 11 من قانون إحداث صندوق الودائع والأمانات الذي وقع تعديله على أن ديون الصندوق، تتمتع بالامتياز العام للخزينة وتستخلص بواسطة بطاقة إلزام طبقا لأحكام مجلة المحاسبة العمومية ويمكن الاعتراض عليها طبقا لأحكام المجلة المذكورة.

وتتكون موارد صندوق الودائع والأمانات، الذي أحدث سنة 2011 ويعد صندوقا استثماريا، من موارد إيداعات صندوق الإدخار الوطني التونسي والموارد المتأتية من الودائع والأمانات المأذون بتأمينها قانونيا وقضائيا وإداريا والقروض التي يتولى تعبئتها على الأسواق الداخلية والأسواق الخارجية.

ونمت أصول صندوق الودائع والأمانات، مع موفي سنة 2020، بنسبة 8.6 بالمائة لتبلغ 8996.2 مليون دينار مقارنة بسنة 2019 علما وأنها كانت في حدود 4203.6 مليون دينار سنة 2012.

وصدرت هذه الأرقام في إطار التقرير السنوي لصندوق الودائع والأمانات لسنة 2020، والذي تضمن عدة معطيات مالية حول تدخلات الصندوق ومساهماته المالية والبرامج اضافة الى معلومات حول الحوكمة صلب هذه المؤسسة.

وتشير البيانات المفصلة حول تدخلات الصندوق لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة سنة 2020، إلى الاكتتاب في 19 صندوق محلي للتوظيف المشترك بقيمة 172.5 مليون دينار وصندوقين أجنببين بقيمة 15 مليون أورو.

واستثمر الصندوق إجمالا في 148 مشروعا توفر زهاء 16 الفا و220 موطن شغل تم إحداثها أو تطويرها في تونس إلى جانب تمكين 14 مؤسسة من الحصول على مبلغ 25.6 مليون دينار في إطار خط تمويل رأس المال الأولى.

وساهم الصندوق في توفير مبلغ 20.8 مليون دينار على شكل خط تمويل لفائدة شركات الاستثمار في رأس المال المتغير واستثمار 24.9 مليون دينار في سوق المال وأكثر من 199 مليون دينار في القروض الرقاعية.

*وات