أحمد عبيد: “شركات الطاقة الشمسية تطالب بمستحقاتها و80% منها مهدّد بالإفلاس”

أفاد أحمد عبيد رئيس غرفة الطاقات المتجددة في منظمة كوناكت بأن 80 في المائة من الشركات الناشطة في مجال الطاقة الشمسية مهددة بالإغلاق مع نهاية شهر جوان الجاري، في حال عدم توفير الاعتمادات المالية اللازمة لها في إطار الدعم الذي توفره الدولة لقطاع الطاقات المتجددة، وأوضح أن السبب ليس أزمة كورونا على غرار مختلف القطاعات الأخرى.

وأضاف أحمد عبيد رئيس غرفة الطاقات المتجددة في منظمة كوناكت خلال حضوره اليوم الثلاثاء 1 جوان 2021 في برنامج إيكوماغ، أن مهني القطاع لا يواجهون أي إشكال في إنتاج الطاقات المتجددة والتصرف فيها بالبيع، استجابة للطلبات المتزايدة على الطاقات المتجددة، ولكنهم يواجهون اشكالية على مستوى الخلاص، حسب تعبيره.

وأوضح عبيد أن الفترة من أكتوبر 2020 إلى مارس 2021 شهدت انقطاعا لعمليات تركيب العدادات للحرفاء من طرف الشركة التونسية للكهرباء والغاز، وكذلك انقطاعا في توفير الدعم المالي لفائدة الحرفاء والشركات الناشطة في مجال الطاقة الشمسية والتي وجدت نفسها غير قادرة على التعامل مع الحرفاء.

وأشار عبيد إلى أن الانقطاع يحدث سنويا على مستوى توفير العدادات وتركيبها وفسّر ذلك بعدم قدرة الشركة على توفير عدادات إضافية وتقدير الزيادة على الطلب على الطاقة الشمسية كل سنة، الذي وصل في بعض السنوات لنسبة 100 بالمائة.

وقدّر رئيس غرفة الطاقات المتجددة في منظمة كوناكت عدد الشركات الناشطة في القطاع بحوالي 500 شركة تشرف على تركيب ألواح الطاقة الشمسية، إضافة إلى حوالي 8 مصانع منها 4 أفلسوا وأغلقوا ومصنعين إثنين في وضعية مالية سيئة جدا.

كما اعتبر عبيد أنه في حال عدم توفير الاعتمادات المالية للشركات الناشطة في المجال خلال هذا الشهر فإنّ 80 بالمائة منها سيتجه نحو الإفلاس، مضيفا أن إضراب المهندسين عطّل أيضا نشاط شركات الطاقة الشمسية.

كما أشار عبيد إلى الإشكال مع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، التي لم توفر المنحة الموجهة للمواطن المقبل على استهلاك الطاقة الشمسية.

وأوضح ضيف برنامج إيكوماغ أن الشركات تطالب بمستحقاتها المالية حتى تتمكن من مواصلة نشاطها، وأفاد بأن بعض المستثمرين في القطاع يواجهون تعطيلات كبيرة بسبب الشركة التونسية للكهرباء والغاز حسب تعبيره.

واعتبر أحمد عبيد أن المنتوج التونسي في مجال الطاقة الشمسية يحظى بتنافسية جيدة وأن نسبة الإقبال عليه تعادل حوالي 30 بالمائة وهو إقبال يشهد تزايدا سنويا حيث كان في حدود 10 بالمائة فقط خلال السنوات الخمس الماضية.

كما أفاد عبيد بأن من المستحيل تحقيق الهدف الذي وضعته الدولة التونسية والمتعلق باستهلاك حوالي 30 بالمائة من الطاقات في شكل طاقات متجددة في غضون سنة 2030، معتبرا أن المستوى الحالي لا يتجاوز 4 بالمائة.

اقرأ أيضا: فتحي الحنشي: “سيتم تركيز 30 ميغواط من الطاقات المتجددة في الوزارات والمنشآت العمومية”