البنك الدولي: عجز الميزانية في تونس يمكن أن يصل 9.1% هذه السنة

يسير الاقتصاد التونسي على مسار نمو أقل قليلا مما كان متوقعا سابقا، خاصة مع توقع تسجيل معدل نمو يبلغ 2.7 بالمائة سنة 2022، وفق ما أورده البنك الدولي في تقرير حول الظرف الاقتصادي لتونس تحمل عنوان “إدارة الأزمة في وضع اقتصادي مضطرب”.

ويمكن تحقيق هذه النسبة إذا ما تواصل نسق النمو، أي 0.8 نقطة نمو للثلاثية كما كان الحال، في المعدل بين الثلاثي الثاني لسنة 2021 والثلاثي الثاني لسنة 2022.

واستدرك التقرير بالقول إنه إذا ما تواصل نسق الانتعاشة قبل الحرب (1.27 نقطة نمو بين الثلاثي الثاني 2021 والثلاثي الأول 2022)، فإن نسب نمو الاقتصاد التونسي يمكن أن تصل إلى 3.1 بالمائة.

وتابع هذا السيناريو المتفائل، يبقى مع ذلك أقل احتمالا من الأول باعتبار أنه من المرجح أن يتلاشى تأثير الانتعاش للنصف الثاني من عام 2021 بسبب تأثيرات الحرب.

ووفقا للبنك الدولي، إذا تم تأكد انخفاض الطلب الأوروبي وتجلت انعكاسات القيود على الميزانية على المدى القصير (انخفاض الاستهلاك والاستثمار العمومي) ، فإن المنحى الإيجابي قد يوشك على أن ينعكس وقد يؤدي السيناريو المتشائم إلى تسجيل نمو بنسبة 2.4 بالمائة خلال سنة 2022.

تفاقم وشيك لعجز الميزانية

سوف يؤدي ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية إلى زيادة عجز الميزانية، مما يتسبب في تفاقم العجز المزدوج، وفق تقرير البنك الدولي حول الظرف الاقتصادي لتونس.

وأردف “أنه باعتبار أن نظام الدعم يحافظ على ثبات الأسعار بالنسبة للمستهلكين ويبقيها منخفضة، فإن ارتفاع الأسعار في الأسواق الدولي لن يتجسم على الأرجح من خلال انخفاض الكميات المستهلكة”.

وتوقع البنك الدولي تدهورا للميزان التجاري وكذلك ميزان الدفوعات بسبب زيادة قيمة الواردات والتي ستكون متناسبة مع زيادة الأسعار العالمية

“وإذا ما تأكد منحى الواردات حتى شهر جويلية فإن العجز الجاري قد يصل إلى 10 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2022 عوضا عن 6.1 بالمائة مقدرة بشكل أولي”.

عجز الميزانية بنسبة 9.1 بالمائة سنة 2022

رجح البنك الدولي أن يصل عجز الميزانية إلى 9.1 بالمائة سنة 2022، مقابل 7.4 بالمائة سنة 2021. ويمكن أن يصل العجز الأولي أيضًا إلى مستويات عالية جدا في حدود 6.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 مقابل 4.6 بالمائة سنة 2021.

وستتجسم زيادة نفقات الدعم في ضغوطات على الميزانية باعتبار أن النفقات الأخرى ولا سيما كتلة الأجور غير قابلة للضغط.

وستزيد كتلة الأجور بنسبة 7 بالمائة بالقيمة الإسمية لتبلغ 14.9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2022 مقابل 15.4 بالمائة سنة 2021.

وأضاف التقرير أن الضغط على نمو كتلة الأجور الإسمية صعب التحقيق، ذلك أن التضخم أرفع مما هو متوقع. كما يظل عدد الموظفين مستقرا نوعا ما فيما قد يترجم برنامج التقاعد المبكر الذي أقرته الحكومة من خلال خروج 25 ألف موظف (3.8 بالمائة من الموظفين).

وسيتم تعويض هذا الخروج من خلال انتداب 19 ألف موظف جديد (ويفسر ذلك أساسا بانعكاسات التسويات)، أكثر من نصفهم ستستفيد منهم وزارتا الدفاع والداخلية.

ويتوقع البنك الدولي على مستوى الجباية، زيادة في المداخيل الجبائية بنسبة 15 بالمائة مقابل 12 بالمائة سنة 2021، بفضل إقرار بعض الإجراءات لتعبئة الأداءات غير المباشرة الإضافية.

وتفسر هذه الزيادة المرتقبة، إضافة إلى المداخيل المتأتية من العفو الجبائي المقرر في قانون المالية، أساسا، بالأداءات غير المباشرة بفضل إقرار بعض الاصلاحات التي تضم رسوما على المواد الطاقية والتبع والمشروبات الكحولية ومعاليم ديوانية على بعض المنتجات الاستهلاكية النهائية مثل الهواتف الجوالة والمنتوجات الغذائية والصحية والرخام والعطور ومعاليم الجولان وتعديل أسعار السجائر.

ويبقى الجزء الأهم في المداخيل الجبائية متأتيا من الأداءات غير المباشرة والأداء على الدخل.

تقلص نفقات الاستثمار بنسبة 12 بالمائة

توقع البنك الدولي، أيضا، تراجعا بنسبة 12 بالمائة في نفقات الاستثمار العمومي بالقيمة الاسمية وبالنظر الى المداخيل الجبائية.

وبلغت نفقات الاستثمار سنة 2022 حوالي 9ر7 بالمائة، فقط، من إجمالي النفقات ، مقابل 3ر18 بالمائة في عام 2017.

“ويساهم الاستخدام المستمر لنفقات الاستثمار كعامل لتعديل توازن الميزانية في تدهور الخدمات العمومية كما انه يعيق الاستثمار ومن ثمة النمو، ذلك ان الاستثمار العمومي لن يمثل سوى 9ر2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2022 مقابل 3ر5 بالمائة سنة 2017″، وفق المصدر ذاته.

ويرى الممول العالمي، كذلك، أن تمويل الميزانية مازال يطرح مشكلا في تونس.

وسيصل الدين الى قيمة 114 مليار من الناتج الداخلي الخام سنة 2022، اي 3ر78 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 4ر28 بالمائة سنة 2021 (دون اعتبار دين المؤسسات العمومية).

الحكومة تقر إجراءات لتسريع النمو

أعلنت الحكومة عن عديد الاجراءات لمعاضدة الاقتصاد والادماج الاجتماعي، في حين ان الحرب في اوكرانيا زادت من حدة الصعوبات الاقتصادية، وفق نفس الوثيقة

واوضح المصدر ذاته ان برامج الاستقرار الاقتصادي والمالي، مع برنامج اخر على المدى القصير، يضم 43 اجراء اقتصاديا عاجلا، أعلنت عنها الحكومة في افريل، سيكون لها تاثير ملموس على الاقتصاد اذا ما كان تصور وتطبيق هذه الاصلاحات ملائما.

وتهتم الاصلاحات المقترحة بعدد لا باس به من الضغوط الهامة التي يواجهها الاقتصاد، حتى وان كانت عملية تقييم كامل تتطلب معرفة تفاصيل الإصلاحات. كما يمكن ان يساهم تطبيق هذه الإصلاحات في مواجهة التحديات، مثلما يتجلى في اضراب العاملين في القطاع العام يوم 16 جوان 2022 الذين احتجوا، ايضا، على الإصلاحات المقترحة.

ويضيف المصدر ذاته انه اذا ما تم تصور هذه الإصلاحات وتطبيقها بشكل صحيح، فانها كفيلة بتيسير المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وابرام برنامج مساعدة معه، والذي يمكن ان يؤمن مساعدة ثمينة من السيولة بالعملة الصعبة.