حمادة: “وزير الداخلية يسعى إلى تقويض العمل النّقابي والقضاء عليه بشتّى الطّرق وسنقاضيه”

اعتبر شكري حمادة، الناطق الرسمي باسم النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، أنّ وزير الدّاخلية، توفيق شرف الدّين، “يسعى إلى تقويض العمل النّقابي والقضاء عليه بشتّى الطّرق”، مذكّرا بأنه كان أصدر في ديسمبر 2021 المنشور عدد 20 الذّي ينصّ على منع تفاوض النّقابات الأمنية، بصفة مباشرة، مع الحكومة، بالإضافة إلى فضّ الاعتصامات السّلمية في الخيام بكامل تراب الجمهوريّة والالتجاء إلى تشويه النقابيين واتهامهم باختلاس أموال منظوريهم.

وأكّد حمادة خلال ندوة صحفية نظّمتها نقابة قوّات الأمن الداخلي، اليوم الأربعاء، على هامش انعقاد جلستها العامّة الاستثنائية، يومي 6 و7 سبتمبر الجاري، أنّ النقابة ستقاضي وزير الدّاخلية، “بسبب تصريحاته في الندوات الصحفية التي عقدتها الوزارة مؤخّرا بخصوص النقابات الأمنية والتي اتسمت بالمغالطات وتشويه النقابيين”، حسب رأيه، ملاحظا أنّ النقابة طلبت لقاء مع رئيس الجمهورية ومع رئيسة الحكومة، من أجل إيجاد حلول لمشكل العمل النقابي والتفاوض بالمؤسستين النقابيتين الأمنيّة والسّجنية”.

أمّا بخصوص المبالغ المالية التي تقتطعها النقابات الأمنية من منظوريها، نفى المسؤول النقابي أن يكون الاقتطاع خارج إطار القانون، وقال إنها “مغالطات”، مبيّنا أنّ الاقتطاع يتمّ بموجب عقد ممضى بين الهيكل النقابي والأمني، مسجّل في البلدية من قبل عون الأمن المعني. كما أوضح أنّ قيمة المبلغ المقتطع شهريا من جراية الأمني، لا تتجاوز دينارا و500 مليم، “خلافا لما صرّح به وزير الداخلية الذي يهدف إلى تشويه الأمنيين”.

ولاحظ شكري حمادة، أن بعض الاقتطاعات الأخرى، تتم عن طريق شركات متعاقدة مُسدية للخدمات، تقدّم في المقابل خدمات لرجل الأمن، في إطار عقد فردي ممضى بين الطرفين.

وقال إنّ النقابات الأمنية ستواصل تحرّكاتها الاحتجاجية من أجل مصلحة منظوريها، مشيرا إلى أنّ الجلسة العامّة الاستثنائية المنعقدة يومي 6 و7 سبتمبر، لم تقرّر بعدُ مكان وموعد التحرّكات.

يُذكر في هذا السياق أنّ وزير الدّاخلية، توفيق شرف الدّين، منع الاقتطاع من أجور الأمنيين لفائدة النقابات، حسب وثيقة داخليّة مسرّبة. كما قال الوزير خلال لقاء مع الإعلاميين، يوم الخميس الماضي، إنّ اقتطاعات النقابات الأمنية لمنظوريها، تبلغ حوالي 40 مليون دينار في السنة، ووصلت منذ بداية جانفي 2022 إلى موفّى أوت الماضي، 34 مليون دينار، معتبرا أنها اقتطاعات “غير قانونية” وأنه لا يمكن للداخلية أن تسكت عن هذا الأمر.

وأوضح الوزير أن الاقتطاعات التي تقوم بها النقابات الأمنية، “لا تستند إلى أيّ نصّ قانوني في مبدئها وكذلك في تفصيلاتها”، ملاحظا أن “عددًا كبيرا من الأمنيين يجدون أنفسهم بجرايات شهرية لا تتعدّى 300 دينار، بسبب الاقتطاعات، بل هناك من لا يتبقى لهم شيء يذكر من رواتبهم”. وأضاف أنّ هذا الأمر مستمرّ منذ 2013.

أمّا عن مشروع توحيد النقابات الأمنية في هيكل واحد، اعتبر الناطق الرسمي باسم النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي أنّ هذا المشروع “هو الغاية النهائية التي تسعى إليه النقابات الأمنية فعلا، لكن بعد مسار متكامل ومشاورات في ما بينها، وهي لا تقبل أن يكون مشروعا مسقطا من الوزارة تصوغه كما تريد وتجعله هيكلا نقابيّا تتحكّم به”. وذكر أنّ التعددية النقابيّة مكفولة بموجب المرسوم عدد 42، قائلا “إنه حقّ نتمسّك به”.

وأضاف أن الوزير توفيق شرف الدّين “يحاول منع التفرّغ النقابي، إذ أنه أعطى تعليمات شفاهية تعتبر كلّ نقابي يشارك في الجلسة العامة الاستثنائية، متغّيبا عن العمل بطريقة غير مبرّرة وسيتم اقتطاعه من راتبه الشهري”.

وات