رضا الآغة: هناك أربعة محاور أساسية في دستور 2022 لم يتفطّن إليها المواطن

قال عضو المكتب السياسي لحركة الشعب رضا الآغة، اليوم الاربعاء 07 سبتمبر 2022، إنّ هناك ثلاثة أهداف أساسية يتمن من خلالها تقييم مسار 25 جويلية وما بعده وهي الهدف المتعلق بمجتمع الرفاه وآخر يتعلق بمجتمع القانون والهدف الآخر يتعلق بمقاومة الفساد ومبدأ الشفافية.

وأضاف رضا الآغة خلال حضوره في برنامج “لكسبراس” أنّ حركة الشعب استفردت فيما يتعلق بالتصور للمسار التشاركي وكيفية صياغة دستور ما بعد 25 جويلية وكيف تتم صياغة قانون انتخابي يقطع مع السابق، مشيرا إلى أنّ المجلس الوطني للحركة ارتأى إلى أنّ هناك لبس يتعلق برسم ملامح التشاركية في المرحلة التي تلي 25 جويلية لكن رئيس الجمهورية استفرد بصياغة وجهة النظر التي تهم مسار كاملا والشعب التونسي، وفق قوله.

كما بيّن ضيف البرنامج أنّ دستور 2022 دستور الاستثناء للدولة التونسية لأنّه تضمّن أربعة محاور أساسية لم يتفطّن إليها المواطن التونسي، كاشفا أنّ هذه المحاور تتمثل في الأزمة الراهنة التي يعيش على وقعها العالم والفصل السادس من الدستور يقول إنّ المغرب العربي هو رهان للدولة التونسي كي تجسّده على أرض الواقع للتدارك العجز.

وتابع “المحور الثاني يتعلق بباتيندة الدين الذي أصبح لدى الدولة ولم يعد حكرا على أي حزب، والمحور الثالث يخص المجلس الأعلى للتربية لرسم سياسات عامة للتربية، فيما يخص المحور الرابع مسألة الأحكام الانتقالية أي أنّ ما تمّ ضبطه من فصول يمكن أن يكون موضع مراجعة”.

وفيما يتعلق بالقانون الانتخابي أفاد ذات المصدر بأنّ حركة الشعب توجهت بالقول لرئيس الجمهورية بأنّ القانون الانتخابي ليس نزهة، مشيرا إلى أنّ رئيس الجمهورية أمان خيارين لصياغة القانون إما عبر أمر رئاسي ودون تشاركية أو من خلال هيئة استشارية.

واعتبر عضو المكتب السياسي لحركة الشعب رضا الآغة أنّ حركة الشعب ترى أنّ المؤسسات الدولة يجب أن تبنى من خلال مجلس نواب شعب والقطع مع مرحلة الاستثناء.

وفي ذات السياق، أكّد الآغة أنّ الانتقال من حالة إلى أخرى إلا من خلال ترسانة قوانين، داعيا إلى إيقاف كل ما يتعلق بعمليات سبر الآراء في الانتخابات التشريعية المقبلة وضبط عمل مؤسسات سبر الآراء بقانون.

وبيّن أنّ تصريح رئيس الجمهورية عند استقباله رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والذي يقول فيه إنّه لن يسير في صياغة قانون انتخابي بمفرده، يدّل على أنّه يصغي إلى الأطراف الداعمة لمسار 25 جويلية مثل حركة الشعب والاتحاد العام التونسي للشغل مستقبلا.

وشدّد أنّ القانون الانتخابي الذي سيتم صياغته هو الشعرة التي تقطع العلاقة بين الموازين إما أن نكون في الموازين التي تعزز مسار 25 جويلية للعبور إلى دولة الرفاه أو تسفيه الأحلام، وفق تعبيره.

كما أكّد أنّ العمل بالأمر الرئاسي 117 ينتهي بوجود مجلس النواب ومجلس الأقاليم والجهات، مشيرا إلى أنّه يجب ضبط معالم العمل الداخلي للمجلسين.