الهيئة الإدارية الوطنية لاتحاد الشغل تجدّد تمسّكها بحق الشغالين في تعديل أجورهم

جدّدت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقدة يوم أمس الأحد، تمسكها بحق الشغالين في القطاع العام والوظيفة العمومية في تعديل أجورهم لمجابهة التضخم وبحقهم في تطبيق الاتفاقيات المبرمة والالتزام بالتعهدات واحترام الحوار الاجتماعي ودورية المفاوضات الاجتماعية.

كما أكدت الهيئة في بيان أصدرته اليوم الاثنين، رفضها تحميل الأجراء تبعات أزمة “لا مسؤولية لهم فيها كانت نتيجة سياسات فاشلة للحكومات المتعاقبة”، معتبرة أن أي إصلاح يستهدف قوت التونسيات والتونسيين ومكاسبهم وحقوقهم ومؤسساتهم العمومية هو”إرتهان لتعليمات الصناديق المالية الدولية”.

وقالت المنظمة الشغيلة أنها لن تقبل بأي برامج تمسّ بحقوق شعبها ومكاسبه وستتصدى إلى سياسة التفويت ورفع الدعم ووقف الانتدابات والضغط على الأجور، مشيرة إلى تقدمها ببدائل مختلفة جوهريا عما تتفاوض الحكومة بصدده مع صندوق النقد الدولي في انتظار التفاعل الإيجابي حولها والعمل بها.

واعتبر الاتحاد أن أي إصلاح لا تكون مراجعة النظام الجبائي في مقدمته هو مواصلة “لتكريس الحيف والنهب على حساب الشغالين وعموم الشعب وحماية رسمية للاقتصاد الريعي والاقتصاد غير المنظم وللمتهربين الجبائيين والاجتماعيين”، وفق نص البيان، داعيا إلى التفاوض العاجل “لرفع هذه المظلمة وتحقيق العدالة الجبائية”.

وطالبت المنظمة، الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتطبيق ما تم الاتفاق في شأنه مع الاتحاد بخصوص الزيادة في الأجور في القطاع الخاص والإسراع بإمضاء الملاحق التعديلية المعطلة حتى الآن والشروع في التفاوض في الجانب الترتيبي لمراجعة بعض الاتفاقيات المشتركة.

وعبر اتحاد الشغل في ذات البيان، عن مخاوفه من فشل العودة المدرسية والتكوينية والجامعية الحالية في ظل ما عبر عن بـ”النقص الفادح” في الموارد البشرية وخاصة في إطار التدريس وغياب “أي نية في تطبيق الاتفاقيات المبرمة بخصوص تسوية وضعية النواب والمتعاقدين”، لافتا إلى تعطل عمليات الصيانة والترميم والبناء وعدم تقدم الإصلاح التربوي عموما.

وشدد على تمسكه بالحق النقابي وبحق تنظم النقابات لجميع الأسلاك بما فيها النقابات الأمنية بكل استقلالية عن السلطة وعن كل الأحزاب ومساندته للمناضلات والمناضلين وللصحفيين الذين يتعرضون للاعتقال والمحاكمات العشوائية بتهم “كيدية مقلقة”.

وبخصوص الوضع العام للبلاد الذي “يشهد تدهور الوضع الاجتماعي وارتفاع نسب التضخم وفقدان العديد من المواد الأساسية”، حسب ما جاء في نص البيان، طالبت الهيئة الإدارية الوطنية بضرورة تدخل الدولة واتخاذ إجراءات اجتماعية عاجلة خاصة لصالح العاطلين والعائلات الفقيرة والفاقدة للسند لمجابهة الآثار “الكارثية للأزمة” وذلك باتباع سياسات حمائية تحد من المضاربة والاحتكار وتراجع منظومات الأسعار والتوزيع وتفكّك منظومة التهريب والاحتكار.