استراتيجية وزارية مشتركة من أجل التحكم في الملك العمومي للماء

تهدف استراتيجية التعاون الوزارية المشتركة، التي تمّ وضعها في اطار مشروع التوأمة بين تونس وفرنسا وبلجيكا، لحماية الموارد المائية ومراقبة الملك العمومي للماء، أساسا، إلى تحسين التزود بالماء الصالح للشراب كيفا وكمّا.

كما ترنو الاستراتيجية ذاتها إلى تأمين مراقبة أفضل للملك العمومي للماء من أجل مكافحة كل أوجه الاستغلال المفرط للموارد المائية، حسب ما بينه مارك كلوسي، رئيس مشروع التوأمة في تصريح لـوكالة تونس إفريقيا للأنباء”، على هامش ورشة حول “اصلاح نظام مراقبة الملك العمومي للماء في تونس” التي انتظمت، بالأربعاء بالعاصمة، في اطار المشروع المذكور آنفا.

وأفاد المستشار المقيم لمشروع التوأمة، محمد بوازمرني، انه وقع إرساء هذه الاستراتيجية عبر مخطط وطني للمراقبة يستند الى تحليل المخاطر، والذي سيتم، بدوره، تنفيذه عبر برنامج مراقبة أعدته اللجان الجهوية لتنسيق المراقبة.

وتخضع هذه اللجان التي تم انشاؤها بدعم من مشروع التوأمة في المناطق النموذجية لسيدي بوزيد وزغوان ونابل ، الى تنسيق الوالي. وتتمثل مهامها في القيام بعمليات التفقد من أجل رفع كل المخالفات ذات الصلة بالاستغلال المفرط للموارد المائية ومعالجتها في أفضل الآجال.

واكد أن الغاية المنشودة للمشروع هي إرساء نظام مراقبة للموارد المائية في جميع مناطق الجمهورية.

وأبرز وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحريـ إلياس حمزة، خلال هذه الورشة أهمية مشروع التوأمة في في الحفاظ على المياه وترشيدها وتثمينها في تونس، البلد الذي يتسم، حسب قوله، بتساقطات مطرية مختلفة وغير مستقرة وتوزيع جهوي غير متكافئ للموارد المائية.

وعبر الوزير عن أسفه بالقول ان “تونس التي تسجل موارد مائية اقل من 400 متر مكعب لكل ساكن، تعد تحت عتبة ندرة المياه”، مبينا أهمية مراقبة الملك العمومي المائي. وانطلق مشروع التوأمة دعم حماية الموارد المائية ومراقبة الملك العمومي للماء، في سنة 2019 على ان يختتم في نوفمبر 2022 وهو ممول من طرف الاتحاد الأوروبي بما قدره 5ر1 مليون اورو. ويتنزل المشروع في اطار برنامج اتفاق الشراكة والانتقال الذي ياتي في اطار سياسة الجوار الأوروبية ويسعى هذا البرنامج الى المساهمة في تطبيق مجلة المياه التونسية وتحسين المقاربات الاستراتيجية وصيغ تدخل وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بهدف ضمان نجاعة التنسيق للمهام السيادية للدولة التونسية في ما يهم السياسة المائية.

وتتمثل الغاية في تجنب هدر وتدهور وضياع الموارد المائية بشكل نهائي وضمان عيش السكان التونسيين. كما يهدف إلى تعزيز القدرات البشرية والمؤسساتية والتنظيمية والتشغيلية للفاعلين في إدارة الملك العمومي للماء والتحكم في استخدام الموارد المائية وتطبيق مجلة جديدة للمياه.