النصيبي: اتفاق الزيادة في الأجور تاريخي ويقدّم 3 سنوات من السلم الاجتماعي

اعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير التكوين المهني والتشغيل نصر الدين النصيبي لدى حضوره اليوم الجمعة 16 سبتمبر 2022 في برنامج اكسبرسو، أن الاتفاق الممضى بين الحكومة واتحاد الشغل حول الزيادة في الأجور في القطاع العام والوظيفة العمومية هو اتفاق تاريخي.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن تونس لم تمر بمرحلة صعبة مثل المرحلة الحالية من قبل، واعتبر أن بلادنا مرت سابقا بصعوبات مالية وأن الأزمة كانت تونسية، حيث كانت الصعوبات الاقنصادية والاجتماعية هي السبب في اندلاع الثورة ولم تتحقق طيلة السنوات العشر الماضية أي نتائج تمكن التونسيين من حقهم في العيش الكريم والرفاه وفق تقديره.

“أزمة المالية العمومية صعبة وميزانية الدعم وصلت مستويات غير مسبوقة”

وأضاف النصيبي، أن جائحة كوفيد صعّبت المهمة على تونس، وتعمقت الصعوبات بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وأكد النصيبي أن ميزانية الدعم وصلت مستويات غير مسبوقة، قائلا “ميزانية الدعم عمرها ما وصلت كيما وصلت اليوم وتأثيرها على ميزانية الدولة أصبح كبيرا جدا”.

وأشار إلى التأثير السلبي على المقدرة الشرائية على المواطن وارتفاع أسعار جملة من المنتوجات، وأضاف النصيبي “تونس تعيش أزمة صعيبة جدا في المالية العمومية.. ووصلت مرحلة غير مسبوقة في صعوبات المالية العمومية.. وهو ما يستدعي البحث عن حلول لتمويل الاصلاحات.. حتى لا يتحمل كاهلها المواطن والطبقات الهشة”.

“اتفاق الزيادة في الأجور تاريخي.. وسيمكن من تتويج اتفاق تونس مع صندوق النقد”

وأكد النصيبي أن الحكومة توجهت لصندوق النقد الدولي لبحث توقيع اتفاق جديد، وكانت أمام تحدي اقناع الشريك الاجتماعي بأن هذه الاصلاحات المعروضة على الصندوق لن تكون على حساب المقدرة الشرائية للمواطن والطبقات الاجتماعية الهشة، وميزانيات البنية التحتية والصحة والتعليم.

وأضاف أن النقاشات مع اتحاد الشغل لم تكن على نسبة الزيادة في الأجور فقط، بل تضمنت أيضا نقاشات حول محتوى برنامج الاصلاحات الاقتصادية، وأكد أن هذا الاتفاق مع اتحاد الشغل يشمل 3 أبعاد، أولها تحسين المقدرة الشرائية للمواطن التونسي، وثانيها هو أن هذا الاتفاق سيمكن من الانتقال إلى مرحلة تتويج الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والذي سيمكن تونس من تجاوز أزمة المالية العمومية وتطبيق برنامج الاصلاحات الاقتصادية.

وأكد النصيبي أن الاتفاق مع صندوق النقد هو الخيار الوحيد الذي سيمكن من تحريك عجلة النمو والاستثمار، وأضاف أن الصندوق النقد لم يكن يطالب بالزيادات في الأجور، ولكن البرنامج المطروح على الصندوق يشمل طلب الحصول على تمويلات كافية لتحسين المقدرة الشرائية، والاستثمار في الوقت نفسه.

قائلا “مسار مفاوضاتنا مع صندوق النقد كان واضحا والحكومة لم ترد للمواطن مواجهة الارتفاع المشط للأسعار دون أي مرافقة من الدولة”.

وقال إن مسار المفاوضات بين الاتحاد والحكومة كان يشهد اختلافات حول نسب الزيادة في الأجور بسبب الإكراهات المسلطة على كل طرف، وهو ما أفرز عقد عدة لقاءات وجلسات للتوصل إلى اتفاق، وتم رفع اللقاءات إلى أعلى مستوى حتى تكون لها نتائج إيجابية في إيجاد الحلول، مضيفا “الحل الذي توصلنا له تم الاتفاق عليه في مستوى أعلى من فريقي التفاوض”.

وتابع النصيبي “الاتفاق الذي توصلنا إليه سيقدم إلى تونس 3 سنوات من السلم الإجتماعي، حسث يشمل الاتفاق الزيادة في الاجور لمدة 3 سنوات، دون أي طلبات أخرى في التفاوض أو في الزيادة في الأجور”.