النصيبي: نأمل عقد اتفاق مع صندوق النقد قبل نهاية شهر أكتوبر..

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير التكوين المهني والتشغيل نصر الدين النصيبي لدى حضوره اليوم الجمعة 16 سبتمبر 2022 في برنامج اكسبرسو، أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي جاهز، حيث تواصلت وزارة المالية وفريق التفاوض التونسي مع صندوق النقد الدولي طيلة يوم أمس بخصوص البنود الأخيرة من الاتفاق مع صندوق النقد.

وعبر الناطق الرسمي باسم الحكومة عن أمله في عرض ملف تونس خلال لقاءات شهر أكتوبر لصندوق النقد الدولي، والتوصل إلى اتفاق بين تونس والصندوق قبل نهاية شهر أكتوبر حتى تتمكن تونس من الإيفاء بجميع تعهداتها من توفير المواد الاستهلاكية ومنتوجات الطاقة وصرف الأجور وخلاص خدمة الدين.

وقال النصيبي إنه تم الاتفاق بين الحكومة واتحاد الشغل على المضي بطريقة تشاركية في تطبيق برنامج الاصلاحات الكبرى.

وأضاف النصيبي أن برنامج الاصلاحات الكبرى يتضمن إصلاح المؤسسات العمومية، وتم الاتفاق على عدم التوجه نحو التفويت، وإنما التوجه نحو الاصلاح وإعادة الهيكلة، حتى تصبح هذه المؤسسات قادرة على تقديم الخدمات المطلوبة منها وتخطي تكاليفها، وتحقيق أرباح فيما بعد.

الاتفاق بين الحكومة واتحاد الشغل على تطبيق برنامج الاصلاحات الكبرى

وأشار إلى أن قطاع الوظيفة العمومية يتطلب حوكمة ومقاربة جديدة وهذا موجود أيضا في برنامج الاصلاحات الكبرى.

كما شدد على أن محور الاصلاح الجبائي والبعد الاقتصادي هو أهم محور في برنامج الاصلاحات، حيث ستعمل الدولة على توفير كل الظروف الملائمة للاستثمار لجلب المستثمر الأجنبي وكذلك توفير السيولة للمستثمر الداخلي وتوفير صناديق مخاطرة تُموّل الشركات الصغرى والمتوسطة، إضافة إلى الرقمنة والإصلاح الجبائي وتحرير المبادرة من خلال إلغاء التراخيص.

واعتبر أن تفاصيل برنامج الاصلاحات تشمل تعديل قانون الصرف وتعديل قانون الاستثمار والقوانين الجبائية وحذف عدد كبير من التراخيص مع الإبقاء على قائمة حصرية في علاقة بالأمن القومي، مضيفا “وستصبح المبادرة حرة فيما عدى ذلك”.

كما أوضح أن تفاصيل برنامج الاصلاحات الكبرى تشمل أيضا، برنامجا على امتداد 4 أو 5 سنوات لرقمنة الإدارة وخدماتها وإرساء التبادل البيني للمعلومات بين الإدارات.

كما أشار إلى أن مقاربة جذب الاستثمار إلى تونس لن تكون مبنية على تقديم يد عاملة ذات كلفة منخفضة، وإنما ستكون مبنية على توفر الموارد البشرية واصلاح ميناء رادس لتستغرق مدة الانتظار لإفراغ الشحنات يوما أو يومين، إضافة إلى مشاريع كبرى على غرار إصلاح مرفأ ميناء النفيضة الذي سيشمل إحداث 3 مناطق صناعية كبرى.

“تونس تدعم مواد استهلاكية لأكثر من 16 مليون نسمة.. وجزء منها يُهرّب”

وأكد النصيبي “لا نية للحكومة لرفع الدعم.. نريد فقط توجيه الدعم فعلا إلى مستحقيه، والقائمة لن تقتصر على مليون أو مليوني تونسي فقط، وستشمل حتى 10 ملايين تونسي ثم تتقلص شيئا فشيئا حتى يصل الدعم فعلا إلى مستحقيه فقط”.

وأضاف أن “تونس تدعم مواد استهلاكية في الظرف الحالي لعدد يتجاوز 16 مليون نسمة ويوجه جزء منه للتهريب و يوجه جزء آخر إلى غير مستحقيه ويوجّه إلى غير العائلات التونسية..” وأشار إلى أن توجيه الدعم إلى مستحقيه سيكون شيئا فشيئا وبصفة تدريجية” وأكد أنه سيتم وضع منصة للتسجيل في غضون سنة 2023، لتحديد قائمة المنتفعين بالدعم.