سامي بن سلامة: “لا صحة لانتهاء عضويتي بمجلس هيئة الانتخابات قانونيا”

أفاد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سامي بن سلامة بأنه “لا صحة قانونيا لإنتهاء عضويته واعتباره عضوا سابقا بمجلس هيئة الانتخابات بناء على مجرد محضر جلسة”، مؤكدا أن كل ما يروج عن طريق مجلس الهيئة “المنتهية صلاحيته” من أن رئيس الجمهورية وعد بسد الشغور وفق الفصل 16 من القانون الأساسي المتعلق بهيئة الانتخابات “لا صحة له رسميا”.

وأضاف سامي بن سلامة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم السبت 17 سبتمبر 2022 أنه تم منعه بالقوة من الدخول إلى مقر الهيئة وممارسة مهامه مؤكدا أن حالة الشغور الطارئ لتركيبة مجلس الهيئة التي تعللت بها الهيئة والواردة في الفصل 16 تتعلق بحالات الوفاة أو الاستقالة أو الإعفاء أو العجز أو التخلي، مؤكدا أن وضعيته لا تنطبق على أي حالة من هذه الحالات وأن الهيئة تقوم بترويج “مغالطات فجة”.

وكان الناطق باسم هيئة الانتخابات قد أفاد في تصريح سابق لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بأن رئيس الجمهورية “وعد خلال لقائه برئيس الهيئة يوم 5 سبتمبر بسد الشغور في عضوية مجلس الهيئة إثر استقالة عضو عن صنف “قاضي عدلي” (حبيب الربعي) وتخلي عضو آخر عن صنف “عضو سابق بالهيئة” (سامي بن سلامة)، مضيفا أن ذلك سيتم في الأيام القليلة القادمة وقبل انطلاق المسار الانتخابي والمصادقة على الرزنامة الانتخابية.

من جهة أخرى لم يتطرق بلاغ رئاسة الجمهورية المتعلق بهذا اللقاء إلى مسألة سد الشغور في عضوية الهيئة كما لم يصدر بعد عن رئاسة الجمهورية أي بلاغ أو نص قانوني يتعلق بإجراء سد الشغور في عضوية الهيئة.

وحول نشر محضر الجلسة الذي وردت فيه نقطة مسألة سد الشغور أفاد بن سلامة بأن القانون يفرض على المطبعة الرسمية نشر كل محاضر جلسات الهيئة مهما كان محتواها معتبرا أن محضر جلسة 25 جويلية 2022 الذي “تتم بمقتضاه محاولة إيهام وسائل الإعلام والرأي العام بأنه قرار بعزله هو مجرد معاينة ولا يعتبر قرارا ولا قيمة قانونية له” وفق تعبيره.

واعتبر بن سلامة أن سلطة القرار في التسمية والعزل “التي يحاولون مصادرتها” تبقى على الدوام اختصاصا مطلقا لرئيس الدولة قائلا في هذا الإطار” إن قرر الرئيس إنهاء عضويتي فسيتخذ قراره بناء على معطيات متينة وليس بناء على خزعبلات وسيصدر أمرا رئاسيا في ذلك دون شك”.

وأكد بن سلامة أنه مازال عضوا بمجلس الهيئة من الناحية القانونية، لكنه ممنوع من دخولها ومن ممارسة مهامه بطريقة غير قانونية، مشددا على أن وضعية التخلي التي يتحدثون عنها “خيالية وغير موجودة في الواقع بل مفتعلة ووهمية ومخالفة تماما للقانون ومبنية على معطيات مغلوطة”.

وبين عضو الهيئة في هذا الصدد أنه “تم منعه بالقوة من دخول قصر المؤتمرات يوم 25 جويلية 2022 (يوم الاستفتاء) عن طريق أعوان أمن ثم أعلنت الهيئة تجميد عضويته ومنعه نهائيا من دخول مقر الهيئة مضيفا أنه تم تغيير كلمة العبور لبريده الالكتروني الرسمي كعضو هيئة ومنعه من الولوج إليه ولم يبلغه بالتالي أي استدعاء لحضور اجتماعات الهيئة” وفق قوله.

*وات