Express Radio Le programme encours
وأضاف أستاذ علم الاجتماع عادل اللطيفي لدى حضوره في برنامج لاكسبراس، أن المنظومة التي يحاول تأسيسها قيس سعيد تمثل خطرا على الدولة ويجب مقاطعتها والتصدي لها، قائلا “رئيس الجمهورية ليس هو من يحكم.. وبقي خاضعا لهذه الدوائر وحلقات النفوذ.. الذين تركوا بصماتهم حتى في القانون الانتخابي، إضافة إلى دائرة العائلة والدائرة الأمنية”، في إشارة منه إلى تدخل بعض النقابات الأمنية في قرار إعفاء القضاة.
كما اعتبر أن دائرة الصفحات الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، تمثل إحدى دوائر التأثير في الحكم، وهو ما يفسّر الارتجالية في اتخاذ القرارات وإصدار النصوص وفق قوله.
وأكد أن الجهات المؤثرة في السلطة غير متناسقة وهو ما يعكس عدم تناسق القرارات وغياب المشروع والرؤية، وشدد على المشروع الحالي خطير ويشتت الدولة ويحي العصبية الجهوية.
وقال اللطيفي إن “الانتخابات التشريعية المقبلة لا تهم حركة تقدم، لأن البرلمان الذي نص عليه الدستور الحالي لا يملك أي صلاحية، ويعكس تهميش السلطة التشريعية، وأكد هذا التوجه من خلال القانون الانتخابي الذي صعّب عملية الترشح”.
وأشار إلى أن الغرفة الثانية المتمثلة في مجلس الأقاليم والجهات، هي كارثة كبيرة أخرى، حيث أن تونس تمثل إقليما واحدا، واعتبر أن “هذا التوجه يحيل إلى إعادة إحياء النعرات الجهوية، ويقع تعويض مفهوم الوحدة الوطنية بالعصبية الجهوية..” وفق قوله.
وأضاف أننا “نعيش اليوم وضعا جديدا، لا يشمل لا مشروعا لا أحزابا ولا ديمقراطية.. وأصبحنا في حكم شخص واحد يريد تجريد الشعب من المسائل السياسية، ويمثل بدوره الوطن والديمقراطية”.
وشدد على أن وجود المجتمع المدني ودور النخب أصبح موضع تشكيك، واعتبر أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد لم يُنتج أبدا أي فكرة سياسية، وأفاد بأن المحيطين بالرئيس يعتقدون أن الدولة تأسست بعد الاستقلال، ويعتقدون أن المنظومة السابقة تمثل كل السياسيين ورجال الأعمال والمؤسسات والقوانين في الدولة منذ الاستقلال وإلى اليوم.
وأضاف “الاعتقاد بأن هذه المنظومة السابقة تحتاج إلى الهدم وإعادة البناء من جديد، يمثل فكرة عدمية وطوباوية قادت عديد الدول الأخرى إلى كوارث..”.
وشدد على أن قيس سعيّد يجسد كل ثقافات ما قبل الدولة، قائلا إنه “يجسد الإسلام السياسي من خلال الفصل 5 من الدستور.. ويجسد القومية العربية.. والأخطر من ذلك أنه يجسّد الثقافات المحلية عن طريق البناء القاعدي.. وهو ما يمثل خليطا قابلا للانفجار وخطرا على العملية السياسية ويستدعي إنقاذ الدولة”.
وأكد أن الدولة تحتاج إلى مشروع فكري ومجتمعي وسياسي حتى تحقق التطور، على أن تقود العقلانية هذا المشروع الشامل، واعتبر أنه من بين أسباب الفشل في إنجاح التحول الديمقراطي هو الاقتصار على مشاريع سياسية وسياسوية فقط.
وأضاف أن العملية السياسية منذ أكتوبر 2011 وإلى اليوم، وبما فيهم رئيس الجمهورية قيس سعيّد تدور فقط حول الحكم، بمعنى السيطرة على أجهزة الدولة وفق قوله، وأشار إلى حاجة بلادنا إلى نقلة اجتماعية وسياسية تتماشى مع التحول الذي شهدته تونس.
وقال إن حركة النهضة جاءت بمشروع “ما قبل الدولة” وهو مشروع يعكس تفكير الإسلام السياسي، وفق قوله، واعتبر أن بقية الأحزاب تم تصنيفها كأحزاب محافظة معتبرا أن قيس سعيّد شخصية محافظة والحزب الدستوري الحر وعبير موسي أيضا محافظة في إشارة إلى سعيها إلى إعادة تأسيس الدولة البورقيبية بمفهومها الليبيرالي.
وأشار اللطيفي في هذا الصدد إلى افتقار المشهد السياسي لمشروع مستقبلي يبني تونس، قائلا “الحكم يجب أن لا يكون هدفا في حد ذاته وإنما هو وسيلة لتطبيق الرؤية في إدارة الشأن العام”، وأضاف أن مراحل الديمقراطية تدور حول تسيير الشأن العام والتحديث المجتمعي.
واعتبر أن تنافس الأحزاب للوصول إلى الحكم أمر عادي ولكن يجب أن يكون لهذه الأحزاب رؤية ومشروع وبرنامج لتسيير وإدارة شؤون البلاد، وأفاد بأن بلورة مشروع تقدم جاء ليطرح مشروعا تقدميا جديدا.
Written by: Asma Mouaddeb