مراد المسعودي: “أجر القاضي اليوم يمكن أن يحصّله عطار أو حماص في يوم أو يومين”

21/09/2022 138

أكد مراد المسعودي رئيس جمعية القضاة الشبان اليوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022 أن، نتائج الحركة القضائية السنوية تأخرت كثيرا حيث أن الحركة يتم بمقتضاها نقل قضاة طبقا لطلباتهم وتتضمن أيضا ترقية قضاة وسد شغور في المحاكم وإعادة تنظيم العمل القضائي في مختلف محاكم الجمهورية وفي صورة انتداب قضاة جدد يقع تعيينهم.

وأشار مراد المسعودي رئيس جمعية القضاة الشبان لدى حضروه في برنامج اكسبرسو، إلى أن تاريخ صدور نتائج الحركة القضائية لا يتجاوز عادة 10 أوت من كل سنة وذلك للإبقاء على حيّز زمني يسمح للقضاء بالانتقال من مكان إقامته وتنظيم عملية انتقال أبنائه في المؤسسات التربوية المناسبة لمكان الإقامة الجديد.

وأضاف أن مسار ترقية القضاة آلي ويتمتعون بموجبه بجملة من المنح والامتيازات، وتحدث عن ترؤس بعض القضاة لأكثر من دائرة قضائية في محاكم صفاقس، وهو ما من شأنه التأثير على صحة القاضي وجودة العمل القضائي.

وقال إنه باحتساب عدد القضايا المرفوعة سنويا مقارنة بعدد القضاة في تونس وعددهم 2700 قاضي، نجد أن أن “معدل القضايا هو 4000 قضية على كل قاضي سنويا وهذا عدد مهول لا يعمل عليه أي قاضي في العالم بالأجر الموجود حاليا في تونس وهو أجر يمكن أن يحصّله عطار أو حماص في ظرف يومين” وفق قوله.

وأشار إلى أن وزارة العدل تمسكت بتجميد أجور قضاة ومنعهم من العمل رغم صدور قرارات المحكمة الإدارية المتعلقة بإبطال قرار إعفائهم، وإيقاف تنفيذه.

وقال المسعودي إنه وجد نفسه في قائمة القضاة المعفيين رغم أنه لم يكن محل أي تتبع جزائي أو تأديبي والسبب هو تصديه لحملة المجلس الأعلى للقضاء ومواقف جمعية القضاة الشبان من محاولات هرسلة القضاء واستعمال لتصفية الخصوم السياسيين، والشكايات الكيدية والمُلفقة.

وقال إن السلطة التنفيذية مازالت تمنع هؤلاء القضاة من الرجوع لممارسة نشاطهم بصفة طبيعية من خلال عديد الممارسات على غرار غلق مكاتبهم، وأشار إلى إرادة السلطة في التحكم بعدد من القضاة المهمين ووضع اليد على القضايا المهمة.

واعتبر أنه إذا صح ما وقع تداوله بشأن إعادة إدماج هؤلاء القضاة مع تغيير خططهم الوظيفية، فإن هذه الممارسات خطيرة ومخالفة للقانون، لأن تغيير الخطط الوظيفية للقضاة تكون إما بناء على طلبهم أو نظرا لخضوعهم لإجراءات تأديبية.

وأكد أن الجمعية تواصل أداء دورها في الدفاع عن استقلال القضاء حتى يكون قويا ومحايدا وبيعدا عن التجاذبات السياسية وغير خاضع للسلطة التنفيذية سواء رئيس الجمهورية أو رئيسة الحكومة أو وزيرة العدل، وأضاف أن استقلال القضاء هو المبادئ الدولية والكونية العامة، التي يجب احترامها في كل الدول.

وكشف عن فتح تحقيق في المحكمة الإبتدائية في شأنه فيما يتعلق بالتآمر من أجل قلب هيئة الدولة ونظام الحكم، إضافة إلى اتهام قضاة آخرين بالتستر على الإرهاب، بناء على وشايات من بعض الأطراف الأمنية.

كما أشار إلى أن القاضي المُعفى بسبب خطأ مادي وتشابه في الأسماء مع شخص آخر تبرّع بقطعة أرض لإحدى الجمعيات، تحصل على قرار بإبطال قرار إعفائه من طرف المحكمة الإدراية ولكن قرار المحكمة لم يُنفّذ والدليل على ذلك هو عدم تحصله على أجرته.

وأكد أن وزيرة العدل تمارس الهرسلة تجاه القضاة الذين يواصلون الدفاع عن زملائهم المعفيين، واعتبر أن ظروف العمل القضائي كارثية اليوم، بسبب عدم قيام السلطة التنفيذية بدورها في توفير أدنى ظروف العمل من مكاتب وأقلام وغيرها، واعتبر أن البنية التحتية للمحاكم تعد من أسوأ أنواع البنايات في تونس، مؤكدا أن الفساد في السلطة التنفيذية وليس في القضاء.