صادق الحمامي: “المرسوم عدد 54 خطير ولا يستثني الصحفيين.. ويجب تعديله”

أكد صادق الحمامي أستاذ التعليم العالي بمعهد الصحافة وعلوم الإخبار اليوم الجمعة 23 سبتمبر 2022 أن المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم الإلكترونية هو إجابة غير متناسبة مع مشكل حقيقي.

وأشار صادق الحمامي أستاذ التعليم العالي بمعهد الصحافة وعلوم الإخبار لدى حضوره في برنامج اكسبرسو إلى أن أغلب المنظمات والأحزاب معارضة للمرسوم عدد 54،  وبعض هذه المنظمات قررت مراسلة المقرر الأممي لحقوق الإنسان حول هذا المرسوم.

وقال إن الخبر الزائف يمكن أن تكون عملا فرديا وغير منظم وغير منخرط في استراتيجية، إلا أن عمليات تشويه المعلومة والتضليل هو عمل صناعي، ينخرط ضمن استراتيجيات لصناعة الأخبار لأهداف محددة، وتقف وراءه إمكانيات وموارد كبيرة.

وأضاف الحمامي “في فترة الإنتقال الديمقراطي منذ 2011 إلى الآن.. الفاعلين السياسيين يديرون الرأي العام بالكذب وبالزيف.. كل من حكموا البلاد.. حكموها عبر ما يسمى الميليشيات الفيسبوكية والتضليل المعلوماتي”.

وأشار إلى أن “هذا المرسوم يتطرق إلى الخبر الزائف الذي يمكن أن ينشره أي مواطن.. ولا يعالج المشكل الحقيقي وهو تشويه المعلومات والتضليل المعلوماتي”.

وأكد أن الحل الأول هو تحميل المسؤولية للمنصات الرقمية، حيث تُحاور الهيئات التعديلية شبكة فيسبوك، الذي يمد الدولة بمعلومات لحملات التضليل المُنظمة.

وأشار إلى أن كل وسائل الإعلام العمومي في مختلف الدول الديمقراطية في العالم، تملك وحدات للتحقق من الأخبار.

وأضاف أن القوانين المماثلة في العالم على غرار القانون الفرنسي تعّرف الأخبار الزائفة، ولكن المرسوم 54 لم يعرف هذه الأخبار ولم يتطرق إلى أخطر مشكل في الأخبار الزائفة، وهو أنها هذه الأخبار تأتي عادة من الخارج.

وأضاف أن المرسوم 115 جاء بأحكام تتعلق بالثلب والشتم، ولكن المرسوم 54 يمكن أن يؤدي إلى مخاطر حقيقية على حرية التعبير، والخطر الآخر الذي يحمله هذا المرسوم هو أنه لا يستثني الصحفيين، ويصبح الصحفيون مهددون بالسجن بـ 5 و10 سنوات، حتى إذا نشروا تصريحا لأحد المسؤول وتبيّن فيما بعد أن كلام المسؤول يعمل معلومات زائفة.

واعتبر الحمامي “المرسوم عدد 54 مضطرب وضبابي رغم أنه يتصدى لمشكل حقيقي”، وقال إن الخطر هو أن الإعلام يمكن أن يكون معني بهذا المرسوم.

ودعا الحمامي إلى إعادة النظر في المرسوم عدد 54 وتعديله عبر استثناء الصحفيين صراحة أو التنصيص صراحة على أن هذا القانون يشملهم أيضا، وكذلك إضافة تعريف للأخبار الزائفة.