كوناكت تدعو رئاسة الحكومة لتمديد آجال طرح الغرامات المتعلقة بسجل المؤسسات

دعت كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية، “كوناكت”، رئاسة الحكومة إلى التمديد في آجال طرح الغرامات المتعلقة بالسجل الوطني للمؤسسات إلى غاية 31 ديسمبر 2022.

وأضافت كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية، “كوناكت” في بلاغ أصدرته اليوم الأربعاء 28 سبتمبر 2022، أن عملية التسجيل للانتفاع بطرح الغرامات سجلت إقبالا كبيرا على مستوى المكاتب الجهوية والشباك المركزي للسجل الوطني للمؤسسات وأن التمديد في آجال التسجيل سيستفيد منه الحرفيون والمهنيون.

وكان السجل الوطني للمؤسسات منح المؤسسات والحرفيين فرصة لتسوية وضعياتهم على مستوى السجل سواء من خلال تحييين الملفات أو القيام بالتسجيل الوجوبي بالسجل.

وإنطلق السجل الوطني للمؤسسات في إعفاء المؤسسات من خطايا التأخير منذ يوم 1 أفريل 2022 في إطار حملة تتواصل إلى غاية 30 سبتمبر 2022 وقد شهدت هذه الحملة إقبالا هاما من قبل المؤسسات والحرفيين.

وصدر قرار طرح غرامات التأخير المتعلقة بالسجل الوطني للمؤسسات في إطار الفصل 2 من المرسوم عدد 18 لسنة 2022، المؤرخ في 29 مارس 2022.

وكان عادل شواري مدير عام السجل الوطني للمؤسسات قد أكد في تصريح سابق لبرنامج اكسبرسو، أن 30 سبتمبر 2022 هو آخر أجل للتسجيل في السجل الوطني للمؤسسات بالنسبة للأطراف المحمول عليها واجب التسجيل، كما أنه آخر أجل للتحيين بالنسبة للأطراف المسجلة والتي لم تقم بواجب التحيين، وذلك للتمتع بطرح غرامات التأخير المتعلقة بالسجل الوطني للمؤسسات.

وأوضح عادل شواري مدير عام السجل الوطني للمؤسسات، أن العقود الثبوتية لا تكتسي صبغتها القانونية إلا بترسيمها في السجل الوطني للمؤسسات، وأن عدد الأطراف التي لم تقم بواجب التسجيل وصل إلى 400 ألف عند بداية حملة التشجيع على التسجيل، ومعظمهم من الأشخاص الطبيعيين، وذلك بنسبة 99 بالمائة.

وأضاف أن الشركات لا يمكنها القيام بأي نشاط تجاري أو فتح حساب بنكي دون القيام بواجب التسجيل، فيما يمكن للأشخاص الطبيعيين الحصول على “باتيندة” والسهو عن التسجيل في السجل الوطني للمؤسسات، وأكد أن حوالي 100 ألف تاجر تفصيل غير مسجل رغم أن المجلة التجارية تُلزمهم بواجب التسجيل منذ سنة 1995.