المنصري: “سنتعامل بحزم مع الجرائم الانتخابية”

أكد الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري “أن لا علاقة تربط هيئة الانتخابات بالسلطة السياسية الحالية”.

وبين التليلي المنصري في لقاء صحفي اليوم الاثنين 3 أكتوبر 2022 مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء أن هيئة الانتخابات وأعضاءها تعرضوا للنقد منذ انطلاق عملها في 2011، و”هو أمر ليس بالجديد” مضيفا أن الانتقاد كان يتعلق خاصة بأن أعضاء الهيئة منتخبون وفق محاصصة سياسية حزبية بين الأطراف السياسية التي هيمنت على البرلمان، وأصبح اليوم يركز على تعيين أعضائها من قبل رئيس الجمهورية.

وأوضح المتحدث في هذا الصدد أن لقاء وحيدا جمع أربعة أعضاء من الهيئة ورئيسها فاروق بوعسكر برئيس الجمهورية بعد انطلاق عملها، إضافة إلى لقاء يوم أداء اليمين.

وقال الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات، “لا ننسى أن عددا من أعضاء الهيئة الحالية وبينهم رئيسها فاروق بوعسكر وعضوها محمد التليلي المنصري كانا أعضاء بالهيئة التي نظمت الانتخابات الرئاسية لسنة 2019 والتي فاز فيها رئيس الجمهورية قيس سعيد برغم التنافس الحاصل آنذاك بينه وبين رجال أعمال ورئيس حكومة مباشر”.

وعن غياب الحزم في تطبيق القوانين، خاصة مع تعدد الجرائم الانتخابية خلال الاستحقاقات الانتخابية السابقة، أفاد التليلي المنصري، بأن ذلك كان نتيجة غياب ترسانة قانونية تحمي الحياة السياسية (قوانين لتمويل الأحزاب وتمويل الجمعيات وتنظيم عمليات سبر الآراء)، وغياب تخصيص دوائر مختصة بالجرائم الانتخابية لإسراع الفصل فيها، إضافة إلى طول النزاعات، التي تسقط بالتقادم في أغلبها.

وبخصوص التحضيرات الحالية، شدد التليلي المنصري، على أن الهيئة أجرت لقاءات مع ممثلي وزارات الداخلية والعدل، وتم الاتفاق على ضرورة التدخل السريع عند القيام بجرائم انتخابية والتعهد بالقضايا الانتخابية بسرعة إضافة إلى التسريع في الفصل في الجرائم الانتخابية.

من جهة أخرى تطرق التليلي المنصري إلى مسألة تقييم هيئة الانتخابات للمسار الانتخابي للاستفتاء، موضحا بأن نسبة الإقبال في الاستفتاء حافظت على النسق العادي لإقبال التونسيين على الانتخابات المتراوح بين 30 بالمائة و45 بالمائة، كما أن التوسيع في الجسم الانتخابي، الذي فاق 9 ملايين قلص في نسبة المشاركة في الاستحقاق الذي تم تنظيمه في فصل الصيف.

ويشار إلى أن هيئة الانتخابات أصدرت يوم 20 سبتمبر الفارط رزنامة الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 17 ديسمبر القادم ووفق هذه الرزنامة تنطلق الحملة الانتخابية، يوم 25 نوفمبر القادم لتتواصل إلى 15 ديسمبر 2022، على أن يتم أيام 15 و16 و17 ديسمبر القادم الإقتراع بالخارج، في حين سيكون يوم 16 ديسمبر هو يوم الصمت الانتخابي في تونس، واليوم الذي يليه (17 ديسمبر) هو يوم الإقتراع.

وسيجري الإعلان عن النتائج الأوّلية ما بين 18 و20 ديسمبر، في حين سيكون الإعلان عن النتائجّ النهائية يوم 19 جانفي 2023، أي إثر الانتهاء من النظر في الطعون والبتّ فيها.

*وات