الحبيب بن سيدهم: “هناك غياب إرادة سياسية ومالية من الدولة لمراجعة منظومة الصكوك”

أفاد نائب رئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان، الحبيب بن سيدهم، اليوم الجمعة 4 جوان 2021، خلال حضوره في برنامج إيكوماغ، حول ملف الصكوك بدون رصيد، أنه في إطار لجنة التشريع العام تم الاستماع للبنك المركزي، مبينا أن ائتلاف الكرامة حاول التفاعل ايجابيا لإدخال عدة تحويرات، حيث تم استدعاء البنك المركزي في لقاء مع ائتلاف الكرامة في جلسة استماع تخص الكتلة في 20 أفريل 2021، وفق تعبيره.

وأوضح الحبيب بن سيدهم أنه تبين أن هناك سوء فهم من طرف البنك المركزي فيما يتعلق  بالصك الالكتروني والمصادقة الالكترونية، معتبرا أن البنك المركزي لم يوافق على هذه المبادرة بتعلة المعطيات الشخصية، مفسرا أن هذه الحجج ليس لها أي معنى، وفق قوله.

وقال بن سيدهم “لدينا قناعة بأن هناك غياب إرادة سياسية لدى الدولة في رفع العقوبة السجنية في مادة الصكوك بدون رصيد”، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تم سنها للأشخاص التي تشرّدت عائلاتها وللمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تم غلقها، معتبرا أنّ السجن ليس هو الحل.

وأوضح بن سيدهم أن هناك مغالطة كبرى بخصوص أن ائتلاف الكرامة رفع التجريم عن الشيك بدون رصيد دون تقديم البديل، مفسرا أن  ائتلاف الكرامة  قدم البديل لإلغاء العقوبة السجنية في جريمة إصدار صكوك بدون رصيد، وهو أنه يجب على الشخص الذي قدم صك بدون رصيد أن تسلط عليه عدة تضييقات مالية وتجارية وحتى إدارية، وإجباره على دفع مقدار الصك تحت رقابة القضاء.

وأشار ضيف البرنامج إلى أنه من الضروري توفير آليات رقابة تسمح بإعطاء أولوية لأي مداخيل للمؤسسات بأن توجه للصكوك التي تم إصدارها بدون رصيد، وفق قوله.

وأكد بن سيدهم أنه يجب على البنوك بأن تقوم بعملية التثبت قبل منح المواطنين دفتر “شيكات”، حسب قوله.

وبين أن هناك غياب إرادة سياسية ومالية من الدولة لمراجعة منظومة الصكوك، وفق تعبيره.

وقال “المنظومة البنكية اليوم مستفيدة من الصكوك بدون رصيد”، محملا البنوك مسؤولية الصكوك بدون رصيد، حسب تعبيره.

وأفاد أن هذه المبادرة التشريعية ستساهم في إنقاذ العديد من العائلات التونسية، وذلك بإلغاء العقوبة السجنية في جريمة إصدار الصكوك بدون رصيد.