هادي بكور: تجاوزنا أزمة السكر والمياه والإشكالية مطروحة بالنسبة للحليب والدواجن

أكد هادي بكور رئيس الغرفة النقابية الوطنية للمساحات التجارية الكبرى اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2022، أن كميات من مختلف المواد الغذائية متوفرة اليوم، على غرار السكر الذي يتوفر بمعدل ألف طن يوميا، وأضاف أن توزيع هذه الكميات يوميا يتلائم مع موعد الشراءات المبرمجة لتونس من هذه المادة في الفترة القادمة، ويضمن تفادي تسجيل أي نقص في السوق.

وأضاف هادي بكور رئيس الغرفة النقابية الوطنية للمساحات التجارية الكبرى لدى حضوره في برنامج اكسبرسو، أن مخازن بائعي المواد الغذائية بالجملة والتفصيل وصلت إلى مستوى الصفر والنفاد في وقت معين وبدأ في الرجوع شيئا فشيئا، وأشار إلى أن السكر المعلّب (1 كلغ) يعود انطلاقا من اليوم إلى المساحات التجارية الكبرى.

وأوضح أن المساحات الكبرى تحاول تحديد الكميات المسموح بها لكل حريف بهدف عقلنة نسق الاستهلاك، وتوزيع ما يتوفر لديها من مواد غذائية على أكبر عدد ممكن من الحرفاء، قائلا “السكر موجود ولكن نخرجوه بالشوية.. كميات ستصل تونس من الخارج ومصنع السكر بباجة يعود إلى نشاطه أيضا.. مع عودة تصنيع المواد التي تعتمد على السكر إلى نسق طبيعي”.

وأضاف أن المياه المعدنية متوفرة إلى حدود الساعات الأخيرة من النهار في المساحات التجارية الكبرى ولكن عبر اعتماد سياسة عقلنة الاستهلاك وتحديد الكميات المسموح بها لكل حريف.

وأكد أن السبب وراء أزمة المياه المعدنية كانت عدم القدرة على تغطية حاجيات الاستهلاك من خلال الانتاج الوطني اليومي، وشدد على أهمية توفير مخزون استراتيجي من المياه المعدنية استعدادا لفترة الصيف، وأضاف أن المساحات الكبرى لا تقوم بخزن هذه المنتوجات إلا أن تجار الجملة والمصنعين لم يقوموا بالتخزين بالكميات الكافية استعدادا لفترة الصيف.

وأشار إلى أن الدولة لا تتدخل لفرض عملية التخزين في منتوج المياه المعدنية على غرار ما هو معمول به بالنسبة لمادة البيض، وهو ما يستدعي تنظّم القطاع وإيجاد حلول لتوفير مخزون من المياه المعدنية مع التصريح بهذا المخزون.

وأوضح أننا تجاوزنا أزمة المياه المعدنية ومن الضروري اليوم التفكير في توفير مخزون.

وأفاد بأن النقص في السكر سيتم تفاديه بشكل أكبر في الأسابيع القادمة، وأوضح أن المشكل حاليا في التزويد وفي الكميات يتعلق بمادتي الحليب والدواجن.

وأشار إلى أن تخلي عديد العاملين في منظومة الألبان عن هذا النشاط مردّه الانتاج طيلة سنوات وتكبّد خسائر جراء ارتفاع الكلفة، وهو ما يستدعي البحث عن حلول لإنقاذ المنظومة، ومراجعة الأسعار التي تعطي أفضلية لتهريب مادة الحليب.

وتحدث ضيف برنامج اكسبرسو عن أهمية مراجعة منظومات الإنتاج ومصارحة التونسيين، وخاصة  الأسعار التي تحددها الدولة لبعض المنتوجات والتي يمكن أن تخلق مشاكلا على المدى المتوسط والبعيد بالنسبة لعديد المنتوجات.