ريم القلصي: نسبة التضخم قد تقترب من 10% وسنة 2023 ستكون أسوأ

أفادت ريم القلصي المديرة العامة للسياسة النقدية في البنك المركزي اليوم الجمعة 7 أكتوبر 2022 بأن القانون المنظم لنشاط البنك المركزي يُوكل له مهمة تحديد السياسة النقدية، وأن السياسة النقدية تُمكّن من الضغط على الطلب، قائلة إن “الضغط على الضغوطات التضخمية يبقى الشغل الشاغل للبنك المركزي”.

وأضافت ريم القلصي لدى حضورها في برنامج اكسبرسو، أن نسبة التضخم في تونس في تصاعد منذ السداسي الثاني من سنة 2021، وهي ليست ظاهرة جديدة، وقالت إن البنك المركزي حذّر من هذه الضغوطات التضخمية ولكن حدة التضخم وزادت بعد نشوب الحرب في أوكرانيا وتصاعد أسعار المواد الغذائية والأساسية.

وأشارت القلصي إلى أن التضخم في تزايد وهذا التزايد سيستمر لفترة وهو ما دفع البنك المركزي للترفيع في نسبة الفائدة المديرية في ماي 2022 بـ 75 نقطة قاعدية، تلتها هذه الزيادة الأخيرة بـ 25 نقطة قاعدية.

“التضخم لن يشهد إنفراجا إلا بداية من سنة 2024”

وأكدت المديرة العامة للسياسة النقدية في البنك المركزي أن مجلس إدارة البنك المركزي يرس مختلف المعطيات في الوقت نفسه قبل اتخاذه قراره، وعبرت عن اعتقادها بأن سنة 2023 ستكون أسوأ من سنة 2022 من حيث الضغوط التضخمية.

وقالت إن التضخم لن يشهد بعض الإنفراج إلا بداية من سنة 2024، وإنه في صورة عدم اتخاذ أي إجراءات فإن  نسبة التضخم ستقترب من الـ 10 بالمائة، وهذا موجع بالنسبة للأشخاص وللمستثمرين أيضا.

“ثمار قرارات البنك المركزي لا تظهر إلا بعد عام ونصف أو عامين”

وأوضحت أن ثمار الزيادة في نسبة الفائدة المديرية لن تظهر إلا على المستوى المتوسط أي بعد عام ونصف أو عامين، كما أن تأثير هذا القرار على نسبة التضخم لا يظهر إلا بعد 6 أشهر إلى سنة.

وفي ما يتعلق بتداعيات قرار البنك المركزي على نسبة TMM وكلفة القروض، قالت القلصي “مواطن يتلقى 1400 دينار شهريا واقترض مبلغا يقدر بـ 80 ألف دينار لن تتجاوز الزيادة في حجم الاقتطاع 8 دينارات شهريا.. ما يروج من معلومات مغلوطة.. تصور نسبة الفائدة كفزاعة”.

“الترفيع مجددا في نسبة الفائدة المديرية وارد”

واعتبرت أن المشكل ليس الزيادة في نسبة الفائدة وإنما النفاذ إلى التمويل، وأوضحت أنه من الضروري ترشيد الواردات وإعطاء الأولوية للمواد الأساسية، للحفاظ على رصيد تونس من العملة الأجنبية التي شهدت تراجعا منذ بداية هذه السنة، والتحكم في عجز الميزان التجاري.

وأضافت القلصي أنه “ما دامت نسبة التضخم في تزايد وتواصل هذا المنحى التصاعدي، فلن تكون هذه الزيادة هي الأخيرة في نسبة الفائدة المديرية، لأن دور البنك المركزي هو الحفاظ على استقرار الأسعار”، وأكدت على أهمية العودة للانتاج والانتاجية، وايجاد حلول للصعوبات في نشاط الفسفاط، ودفع انتاج الطاقات المتجددة.