وقال مالباس أمس الجمعة، أمام الصحافيين “أنا قلق بشأن مستويات الديون، قلق على كل دولة على حدة”.

وأضاف “في عام 2022 وحده، أصبحت حوالي 44 مليار دولار من مدفوعات خدمة الدين الثنائية والخاصة مستحقة” في بعض الدول الفقيرة، وهي مستويات أعلى من تدفق المساعدات الأجنبية التي يمكن أن تأمل بها تلك الدول.

وتابع “الآن، نحن وسط ما أعتقد أنه موجة خامسة من أزمة الديون”.

ويشار إلى ان تداعيات الأزمة الوبائية أجبرت العديد من الدول على مزيد من الاقتراض وقد حذر البنك الدولي وصندوق النقد الدولي من أن العديد منها تواجه صعوبات بشأن الديون أو تواجه خطرا بذلك وسط ارتفاع التضخم العالمي وارتفاع أسعار الفوائد.

ودعا مالباس أياما قبل الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، إلى “مزيد من الشفافية بشكل جذري” من الدائنين والمقترضين بشأن مستويات الديون.

وقال مالباس “من المهم جدا، فيما نواجه هذه الأزمات المالية في العالم النامي، أن نعترف بالأهمية الكبرى للاقتصادات المتقدمة في مجال استعادة النمو والتحرك نحو بيئة نمو أسرع”.

كما أن الدول النامية بحاجة لمزيد من تدفق رؤوس الأموال ورغم أن البنك الدولي يوسع نطاق مساعداته للدول إلا أن ذلك “غير كاف”.

وجدد دعواته للصين، الدائن الرئيسي للدول المنخفضة الدخل، إلى أن تكون أكثر انفتاحا بشأن الإقراض وأن تكون أكثر نشاطا في جهود إعادة هيكلة الديون، وهي عملية تواجه صعوبات.

 

*المصدر: وكالات