أحمد كرم: يجب القيام بالإصلاحات اللّازمة رغم أنّ العديد منها مكلفة وغير شعبية

قال عضو المكتب التنفيذي للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات أحمد كرم اليوم الثلاثاء 22 مارس 2022 أنّ هناك ثلاثة أسباب جعلت من المعهد يهتم بقانون المالية لسنة 2022، مشيرا إلى أنّ تنفيذ عديد النصوص متربط باصدار أوامر رئاسية وقرارت وزارية واتفاقيات مع بعض المؤسسات.

وأضاف أحمد كرم خلال حضوره في برنامج “اكسبراسو” أنّ المعهد أحصى ما يقارب 8 أوامر رئاسية  و7قرارت ترتبية وزارية وعديد الاتفاقيات مع المؤسسات لم تصدر بعد، مؤكّدا أنّ قسطا كبيرا من اجراءات قانون المالية لم تنفّذ.

وتابع كرم “خسرنا ربع سنة ولم تنتفع المؤسسات بهذه الإجراءات”، مشدّدا على ضرورة لفت الإنتباه إلى هذه الوضعية ودعوة المسؤولين إلى التسريع في اصدار هذه الأوامر ليتم الانتفاع بإجراءات قانون المالية.

” نريد للحكومة الحالية أن تنجح لأنّ في نجاحها نجاح لتونس”

وأفاد عضو المكتب التنفيذي للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات أحمد كرم بأنّ المعهد يريد للحكومة الحالية أن تنجح لأنّ في نجاحها نجاح لتونس، ونجتحها مرتبط أساسا بمصداقيتها، والمصداقية تنتج عن نجاعة العمل الحكومي، والسرعة في انجاز ما تمّ التعهد به من مكونات النجاعة،والحكومة في حاجة إلى اعادة الثقة بين كل المتعاملين وأن تظهر لهم بوضوح أنّها ستنفذ ما وعدت به من قرارت وإجراءات.

وأكّد ضيف البرنامج أنّ اصدار قرار رئاسي لا يكفي لتنفيذ الإجراءات بصفة فعلية وعلى أرض الواقع، بل مازال هناك عمل كبير ينتظر المسؤولين من عمل إداري وإعداد مذكّرات مشتركة لتطبيق القرارات مع إحداث تغييرات في المنظومة الإعلامية إضافة إلى تكوين الموطفين في هذا الإطار.

ودعا أحمد كرم إلى العمل بكيفية حثيثة أواخر الشهر الحالي لإصدار كل القرارت والأوامر والاتفاقيات، مشيرا إلى ضرورة إعطاء بعض التوجهات والآجال لكل الأطراف الحكومية حتى تبيّن نجاعتها، وتهتم بأمور أخرى مثل التفاوض مع صندوق النقد الدولي.

“تصنيف تونس إلى  CCC مع آفاق سلبية غير مفاجئ”

هذا واعتبر عضو المكتب التنفيذي للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات احمد كرم انّ تصنيف وكالة “فيتش ريتينغ” لتونس إلى CCC مع أفاق سلبية ليس مفاجأ، خاصة بعد تصنيف “موديز” لتونس، مشيرا إلى أنّ هذا التصنيف ناقوس خطر لتونس ويجب النظر إلى الموضوع بكيفية عاجلة مع القيام بالإصلاحات اللازمة، رغم أنّ العديد منها مكلفة وغير شعبية إلا أنّها ضرورية، كما يجب أن يكون الحل تونسيا تونسيا.

وأكّد في ذات السياق أنّ الاتحاد العام التونسي للشغل أظهر بعضا من المرونة خاصة بعد نجاح مؤتمره، مضيفا أنّ الاتحاد ليس ضدّ الاصلاحات المطلوبة  إلا أنّه يطالب بأن تتحمّل تكلفتها جميع الأطراف.