صندوق النقد يستطلع آراء القطاع الخاص حول الجباية في تونس

كشف عضو المكتب التنفيذي الوطني لكنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية كوناكت مهدي البحوري، أن صندوق النقد الدولي يعمل في الوقت الحالي على إستطلاع آراء القطاع الخاص بشأن الجباية في إطار مساعدة فينة يقدمها للحكومة التونسية.

وأضاف البحوري في تصريح لـوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الخبير الدولي المتخصص في السياسة الجبائية باتريك بوتي التقى مساء أمس الثلاثاء، رئيس كنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية كوناكت طارق الشريف في إطار بحث آليات دور القطاع الخاص في تطوير السياسية الجبائية في تونس.

وأكد البحوري أن كوناكت تعتبر أن المالية العمومية في تونس تحتاج إلى جباية شاملة لمختلف القطاعات وأن الدولة تحتاج إلى مزيد توسيع القاعدة الجبائية.

وشدد على أهمية مزيد تشجيع المؤسسات الخاصة في المستقبل وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات التونسية ووضع تشريعات تتيح تنشيط الإستثمار ودعم الاقتصاد الوطني.

واعتبر أن تطوير الجباية في تونس يتطلب كذلك مزيد إدماج القطاع الموازي في الاقتصاد الوطني وتشريكا أوسع للقطاعات والمؤسسات والشركات.

وكانت وزيرة المالية سهام نمصية، أكدت يوم 24 جوان 2022، أن “الاصلاح الجبائي في تونس يقترح إعادة ترشيد الحوافز الجبائية من خلال إعادة توجيهها نحو القطاعات والمؤسسات التي توفر قيمة مضافة عالية”.

وقالت نمصية “لن نطبق زيادة في نسبة الضرائب في إطار هذا الاصلاح، بل إن التوجه قائم أكثر على مراجعة هذه النسب المعمول بها نحو التخفيض أكثر”.

وضمنت الحكومة هذه الاصلاحات في إطار وثيقة قدمت لصندوق النقد الدولي ترتكز على 3 محاور كبرى من بينها توسيع قاعدة الضريبة وتخفيض الضرائب وإعادة توجيه الحوافز الجبائية نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.

*وات