لطفي بن عيسى: هناك تعطيلات لقانون الإقتصاد الإجتماعي والتضامني

أفاد لطفي بن عيسى المختص في قانون الإقتصاد الإجتماعي والتضامني اليوم 12 أكتوبر 2022 خلال برنامج لكسبراس أن هناك إهتمام دولي بالإقتصاد الإجتماعي والتضامني  في تونس من خلال تمويلات ضخمة مرصودة لدعم هذا النسيج .

وأضاف أن  القانون الذي تمت المصادقة عليه سنة 2020  جاء لينظم هذا القطاع حيث نجد الشركات التجارية التي تريد الإنضمام لهذا النوع من الإقتصاد أيضا مسألة ريادة الأعمال وكذلك الإقتراض الصغير.

هذا وأشار أننا بصدد تكوين منظمة وطنية جديدة تعنى بمصالح مؤسسات الإقتصاد الإجتماعي والتضامني حيث أن هذا القانون أعطى تعريفا موحدا لهذا النوع من الإقتصاد وذكر بالمبادئ التي يقوم عليها.

كما أوضح أن هذا القانون رسم أيضا أهدافا إستراتيجية تنموية ستنخرط فيها مختلف مكونات الإقتصاد الإجتماعي والتضامني إضافة إلى احداث مؤسسات عمومية تعنى بكل الجوانب الفنية المتعلقة بهذا النوع من الإقتصاد على غرار المجلس الأعلى للإقتصاد الإجتماعي والتضامني.

وبين بن عيسى أن هذا القانون يؤسس أيضا لاليات تمويل خصوصية على غرار بنوك تعاضدية.

هذا وأفاد أن الأوامر التطبيقية لهذا القانون لم تصدر بعد رغم المصادقة عليه منذ سنتين  إضافة إلى الحديث عن مراجعة بعض الأحكام فيه.

كما أضاف أن هذا القانون الجديد ينص على إمكانية إستيعاب  الشركات الأهلية في صلبه.

وأشار ضيف لكسبراس أن هناك نية  وإرادة سياسية من طرف رئيس الجمهورية لإجهاض قانون الإقتصاد الإجتماعي والتضامني.

هذا وأوضح أن التأخر في تفعيل قانون الإقتصاد الإجتماعي والتضامني يتسبب في خسارة  5 نقاط من الناتج الداخلي الخام سنويا مشددا أن هذا القانون سيواصل في شق طريقه رغم كل التعطيلات والتذبذبات.