هيئة الاستثمار تسجّل ارتفاعا في الاستثمارات المصرّح بها مع موفى مارس 2022

 بلغ عدد المشاريع المصرح بها لدى الهيئة التونسية للاستثمار، خلال الثلاثي الأول 2022، ستة مشاريع باستثمار جملي قدره 1377 مليون دينار، بزيادة استثنائية تناهز 434 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021، وستتيح إحداث 1083 موطن شغل.

وأرجعت الهيئة التونسية للاستثمار ارتفاع حجم الاستثمار إلى تسجيل عملية استثمار تتعلق بإحداث وحدة لإنتاج الإسمنت بكلفة تعادل 950 مليون دينار خلال شهر مارس 2022.

وتعلقت المشاريع الاستثمارية المصرح بها، حتى موفى مارس 2022، بثلاثة احداثات جديدة، ما يمثل 50 بالمائة من عدد المشاريع المصرح بها، باستثمارات بقيمة 1065,3 مليون دينار، أي بنسبة 77 بالمائة من حجم الاستثمارات الجملية المصرح بها. واعتبرت الهيئة ان هذه النسبة “تعد مؤشرا إيجابيا يعكس مدى تحسن نسق الاستثمار بتسجيل فرص جديدة ستمكن من إحداث 502 موطن شغل”.

وشملت المشاريع الاستثمارية المصرح بها، ايضا، ثلاث عمليات عمليات توسعة مشاريع، اي ما يمثل 50 بالمائة من عدد المشاريع المصرح بها بقيمة استثمارات جملية تقدر بـ 312 مليون دينار، ما يعادل 23 بالمائة من حجم الاستثمارات الجملية المصرح بها، وستمكن من إحداث 581 موطن شغل.

وتهم مشاريع الاستثمار المصرح بها مجالات الصناعة (4 مشاريع بكلفة استثمار تساوي 1262 مليون دينار وبطاقة تشغيلية تقدر بـ 881 موطن شغل)، والطاقات المتجددة (1 مشروع ب 21,3 مليون دينار ) والسياحة (1 مشروع ب 94 م.د وبطاقة تشغيلية تقدر بـ 200 موطن شغل) .

ويحتل قطاع الصناعة الصدارة من حيث عدد المشاريع المصرح بها، ويشمل أساسا، صناعات الخزف والبلور، 75 بالمائة من كلفة الاستثمار، والصناعات الإلكترونية والميكانيكية بنسبة 19 بالمائة.

وأبرزت بيانات الهيئة التونسية للاستثمار ان مشاريع الاستثمار المصرح بها خلال الثلاثي الأول لسنة 2022 تتوزع على 6 ولايات، من بينها مشروعان داخل مناطق التنمية الجهوية (41 بالمائة من حيث عدد المشاريع) بكلفة استثمار تقدر ﺑ1020 مليون دينا، (74 بالمائة من كلفة الاستثمار الجملية) وبطاقة تشغيلية تقدر بـ 336 موطن شغل،(31 بالمائة من مجموع مواطن الشغل). وتمثل المشاريع التي ستتعاطى نشاطها تحت نظام التصدير الكلي 33 بالمائة من جملة المشاريع المصرح بها مقابل 4 مشاريع تحت النظام غير التصدير الكلي.

وبلغ عدد المشاريع التي يتضمن هيكل تمويلها مساهمة أجنبية في تركيبة رأس المال 5 مشاريع، (83 بالمائة من جملة المشاريع)، بطاقة تشغيلية تقدر بـ 1047 موطن شغل.

وأفادت الهيئة ان الإحصاءات المتعلقة بالمساهمة الأجنبية تعكس محافظة الشركاء الاستراتجيين على المستوى الاقتصادي لتونس على الريادة من حيث عدد المشاريع المصرح بها والمزمع إنجازها بتونس حيث تحتل كل من ألمانيا و فرنسا المركز الأول بنسبة 33 بالمائة من جملة المشاريع ذات المساهمة الأجنبية.