إيقاف بشير العكرمي عن العمل وإحالة ملفه للنيابة العمومية

قرر مجلس القضاء العدلي المنتصب للتاديب بتاريخ اليوم الموافق ل 13 جويلية 2021 إيقاف القاضي البشير العكرمي عن العمل في انتظار البت فيما ينسب إليه ويحال الملف فورا الى النيابة العمومية لاتخاذ ما تراه صالحا من إجراءات عملا بأحكام الفصل 63 فقرة ثانية من قانون المجلس الأعلى للقضاء.

وتنص الفقرة المذكورة على مايلي: “وإذا كانت الأفعال المنسوبة للقاضي تشكّل جنحة مخلّة بالشرف أو جناية، فعلى المجلس القضائي أن يتخذ قرارا معللا بإيقافه عن العمل في انتظار البت في ما ينسب إليه، ويحال الملف فورا إلى النيابة العمومية لاتخاذ ما تراه صالحا من إجراءات”.

ومجلس القضاء العدلي، هو أحد الاقضية المكونة للمجلس الأعلى للقضاء، وهو مؤسسة دستورية مكونة من 45 عضوا يمثلون مجالس القضاء العدلي والإداري والمالي. وتنظم الفصول من 58 إلى 67 من القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء، مسألة تأديب القضاة.

وكان مجلس القضاء العدلي، قال في بلاغ له يوم 2 جويلية الحالي إنه تقرر إرجاء البت في الملف التأديبي للقاضي البشير العكرمي، وتأخيره لجلسة يوم 12 جويلية الجاري، وذلك إثر عقد جلسة بخصوص هذا الملف.

وكان مجلس التأديب بمجلس القضاء العدلي قرر يوم 25 جوان الماضي، تأخير النظر في ملفين تأديبيين متعلقين بقاضيين اثنين، هما البشير العكرمي والطيب راشد، الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، ليومي 1 و16 جويلية 2021.

وفي 9 مارس الماضي، قرر مجلس القضاء العدلي إثر جلسة له، اعتبار مجلس التأديب متعهدا بملفات التأديب المحالة عليه من قبل وزيرة العدل بالنيابة بخصوص عدد من القضاة، من بينهم الطيب راشد والبشير العكرمي.

يذكر أنّ القاضي الطيب راشد اتهم القاضي البشير العكرمي بارتكاب إخلالات في المسار القضائي لملفي اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي عندما كان يشغل خطة وكيل جمهورية المحكمة الابتدائية بتونس، في حين يتهم العكرمي راشد، الذي يشغل خطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، بالفساد المالي.

وسبق للمجلس الأعلى للقضاء أن قرر مطلع ديسمبر 2020 تجميد عضوية الطيب راشد بالمجلس المذكور (عضوية بالصفة)، كما قرر مجلس القضاء العدلي رفع الحصانة عنه.