أحمد صواب: ضغط سياسي رهيب مُسلّط على القضاء

قال المحامي والقاضي السابق بالمحكمة الإدارية أحمد صواب إنّ قرارات الإقامة الجبرية يمكن الطعن فيها في قضية أصلية للإلغاء، وفي قضية استعجالية لوقف التنفيذ، مضيفا أنه وقع رفض القضايا الاستعجالية التي تطالب بوقف تنفيذ قرارات الإقامة الجبرية، مع مواصلة النظر في القضايا الأصلية، وهو ما اعتبر أنه تراجع كبير نظرا لاستجابة القضاء في السنوات الماضية لمطالب وقف التنفيذ، ورفضها حاليا رغم منع الأشخاص الصادرة ضدهم هذه القرارات من التنقل.

وأضاف المحامي والقاضي السابق بالمحكمة الإدارية أحمد صواب لدى مداخلته اليوم الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 في برنامج كلوب اكسبراس أن هناك نوعا من الضغوطات على القضاء قادمة من قرطاج في إشارة إلى رئيس الجمهورية وأكد أن هناك نوعا من الخنوع.

يذكر أن المحكمة الإدارية كانت قد رفضت جميع الطعون المقدّمة في القرارات الأمنية الاحترازية المتعلّقة بوضع أشخاص تحت الإقامة الجبرية وعددها 11 طعنا، نهاية الأسبوع الفارط.

واعتبر صواب ضيف برنامج كلوب اكسبراس أن هناك ضغط سياسي رهيب على القضاء، وأنه لا بدّ من تحرك المجلس الأعلى للقضاء وكل الهياكل المتدخلة في السلطة القضائية للدفاع عن استقلالية القضاء، وأشار في ذلك إلى اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية قيس سعيد برئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر.

واعتبر المحامي أحمد صواب أن الأشخاص الموضوعين تحت الإقامة الجبرية لا يتمتعون لا بحقوقهم الأساسية ولا الحقوق الطبيعية للذات البشرية، قائلا “الإقامة الجبرية هي سجن في المنزل”، وأضاف أن الخروج من المنزل لا يكون إلا بمرافقة أمنية، واعتبر أنه تم التخفيض في الضمانات المتوفرة للمواطن وأن ذلك يعد تراجعا كبيرا، خاصة بعد حذف الحق في العمل وضمان مورد الرزق والتنقل.

وتحدث صواب عن الوصم الاجتماعي للأشخاص الصادرة في شأنهم قرارات الاقامة الجبرية، وأضاف أن المخاطر التي تهدد الحقوق والحريات كبيرة جدا.

كما أشار صواب إلى ضرورة تقديم إثباتات حقيقة على تهديد الأشخاص الصادرة في حقهم هذه القرارات للأمن القومي وتمثيلهم خطرا حقيقيا على المجتمع، في حين أن وزارة الداخلية لم تقدم الإثباتات الكافية.