أكثر من 90 ألف موطن شغل مهدد بسبب الأزمة الصحيّة

أكثر من 90 الف موطن شغل مهدد بسبب الأزمة الصحيّة، المنجرّة عن انتشار فيروس كوفيد-19، حسب تأكيد مدير عام وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، عمر بوزوادة، الخميس، بتونس، خلال ندوة خصّصت لاطلاق أشغال انجاز خارطة طريق ما بعد كوفيد-19 لفائدة المؤسّسات الصغيرة جدّا والمتوسّطة.

وأبرز بوزوادة ضرورة إعادة النظر في الاستراتيجيّات وإطلاق اجراءات جديدة بهدف انقاذ المؤسّسات الصغيرة جدّا والمتوسطة والمساعدة على انعاش اقتصاد البلاد وذلك في اطار مقاربة تشاركية تعمل على انخراط كلّ الفاعلين المعنيين بما في ذلك الهياكل الحكوميّة والشركاء الدوليين.

ولاحظ أنّه في هذا الاطار “يندرج برنامج “ماد أم أس أم اي أس” الذي يستهدف الاسهام في الاندماج الاقليمي لبلدان جنوب المتوسط من خلال مصاحبة سياسات تنمية المؤسّسات الصغيرة جدّا والمتوسّطة جنوب المتوسط الناشطة في مختلف القطاعات”.

وذكّر أنّ هذا البرنامج، الذّي يتولى الاتحاد الأوروبي تمويله على مدى أربع سنوات (2018-2022) يحفز على تبادل افضل الممارسات الدولية والاستفادة منها عند اعداد وتنفيذ سياسات وادوات الاندماج الداعمة لعمليّة تنمية المؤسّسات الصغيرة جدّا والمتوسّطة.
ولاحظ الخبير الرئيسي ب””ماد أم أس أم اي أس” باولو كاستراتارو، أن هذا البرنامج، الذّي تستفيد منه 8 بلدان جنوب الحوض المتوسط بقيمة تمويلية اجمالية تقدر ب5 مليون أورو، لا يتوجّه مباشرة إلى المؤسّسات لكن إلى الهياكل المكلّفة بسياسات التنمية والهيئات الوسيطة على غرار غرف التجارة.

وأكّد، الى جانب ذلك، أنّ الندوة المنعقدة، الخميس، تشكّل مناسبة لاطلاق مجموعتي عمل مخصّصة لنفاذ المؤسّسات الصغيرة جدّا والمتوسّطة الى مصادر التمويل وتدويل هذه المؤسّسات.

وأعرب مدير عام التعاون الدولي بوكالة النهوض بالصناعة والتجديد ومنسق البرنامج، وجدي النفاتي، أن مجموعتي العمل ستقومان بإعداد خارطة الطريق بالنسبة للسنتين القادمتين مع تشخيص السبل والاجراءات المستوجبة لتحسين هذين الجانبين (تمويل وتدويل المؤسّسات الصغيرة جدّا والمتوسّطة)وذلك مع الاخذ في الاعتبار أولويّات البلاد خلال هذا الظرف.

يذكر أن مجموعة العمل الأولى ستعمل أساسا على تطوير سبل التمويل البديل (على غرار التمويل التشاركي…)، التّي تكون أكثر تجديدا وأكثر تأقلما مع حاجات صغار الباعثين والمؤسّسات الناشئة في ما تقوم مجموعة العمل الثانية على تحديد السبل الكفيلة بتسهيل عمليّة نفاذ المؤسّسات الصغيرة جدّا والمتوسّطة إلى أسواق جديدة بهدف دفع جهود التصدير للبلاد.