أمين غالي: “الأجهزة التي تراقب عمل الجمعيات ضعيفة..”

أكد أمين غالي، رئيس مركز كواكبي للتحولات الديمقراطية، اليوم الإثنين 17 فيفري 2025، أنّ 17 هيكلا رسميا في تونس يراقب عمل الجمعيات.

وأشار غالي، لدى تدخله ببرنامج “ايكو ماغ“، إلى ما أسماه تقصير وعدم انسجام وضعف تنسيق بين هذه الهياكل، قائلا “هناك مشكلا في أجهزة الرقابة وتقرير الهيئة العليا للرقابة سلط عليه الضوء..”.

ضعف أجهزة الرقابة

وللإشارة فقد أكدت الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية تقريرها الـ29، ضعـف الطابـع الردعـي لنظـام العقوبـات وعـدم أخـذه بعيـن الاعتبـار لطبيعـة المخالفـة المرتكبة من قبل الجمعيات و مدى خطورتهـا.

وبيّن رئيس مركز الكواكبي، وجود نوعين من العقوبات تُسلط على الجمعيات، منها المرسوم عدد 88 لسنة 2011، المنظم للجمعيات، ينصّ على إجراءات تدريجية تشمل التنبيه، تعليق النشاط، وصولًا إلى الحلّ بقرار قضائي، معتبرا أنّه في حال عدم اتباع هذا المسار فإن الخطأ إما من الإدارة أو القضاء أو طول المسارات وفق قوله.

كما أكد ضيف البرنامج، أنّ باقي القوانين تُطبق على الجمعيات، كالقوانين المالية والجبائية وقانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال..

وأفاد أمين غالي، أنّه في حال وجود شبهة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال، فإن اللجنة التونسية للتحاليل المالية بالبنك المركزي “CTAf”، يمكنها القيام بالتجميد فوري لأرصدة الجمعيات، إلى جانب لجنة مكافحة الإرهاب التي بدورها قامت بتجميد أرصدة 4 جمعيات.

التمويل الأجنبي 

ومن جانب آخر، أكدت الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية تقريرها الـ29 مواصلــة تحصــل 4 جمعيات خيرية تم تكييفها “مشبوهة” من قبل الكتابة العامة للحكومة إثر تحصّلها خلال افترة 2012-2019 على مبلغ قدره 27.7 مليون دينار متأتية أساسا من دولة قطر والكويت وتركيا، على تمويلات أجنبية قدرها 23.9 مليون دينار بالرغم من الشروع في إجراءات تسليط عقوبات قضائية عليها.

وتعقيبا على ذلك، قال رئيس مركز كواكبي للتحولات الديمقراطية، “من الضروري أن تتحرى الدولة من ذلك، ومعرفة من الطرف المُقصر من ذلك..” مرجحا أنه لم يتم في البداية تجميد أرصدة هذه الجمعيات.

واعتبر رئيس المركز، أنّ عدد الجمعيات المقدر بـ 25 ألف جمعية، ضعيفا مقارنة بدول الشبيهة لتونس (المغرب)، لافتا إلى أنّ ما يقارب 8 ألاف جميعة فقط ناشطة اليوم، وهو يضع تونس في خانة الدول المنغلقة في الفضاء الجمعياتي.

وحول ما تضمنه تقرير هيئة الرقابة الإدارية، بحصول جمعيات تونسية على تمويلات مباشرة من السفارات المتواجدة بالبلاد، شدد أمين غالي، على  عدم وجود إطار قانوني يُلزم الجمعيات بإعلام الوزارة أو المرور عبر القنوات الدبلوماسية للحصول على المساعدات الأجنبية.

ويعتبر التمويل الأجنبي من الدول والمؤسسات والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية ، وفق التقرير، أحد مصادر الدعم المتاحة للجمعيات بموجب المرسوم عدد 88 لسنة 2011 ، وذلك من خلال توجيه الدعم المباشر للجمعيات دون المرور بالهياكل العمومية، أو في إطار اتفاقيات تعاون دولي أو مخططات إطارية للتعاون مبرمة بين الدولة التونسية والجهات المانحة لتمويل برامج تنصهر ضمنها مشاريع أو أنشطة.