“أنا يقظ” : إحالة المنظمة على النيابة العمومية “محاولة يائسة” لإقصاء المجتمع المدني من ملاحظة الانتخابات

اعتبرت منظمة “أنا يقظ”، أن تصريحات أحد أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، حول إحالة المنظمة على النيابة العمومية بعد “إشعارات رسميّة” حول تلقيها تمويلات أجنبية مشبوهة، هي “محاولة يائسة لإلهاء الرأي العام عن الخروقات التي اقترفتها الهيئة بعدم تطبيقها للقانون، ولإقصاء منظمات المجتمع المدني من ملاحظة الانتخابات”، وفق تقديرها.

ولفتت المنظمة في بيان أصدرته يوم الأحد، إلى أنّ أجهزة الدولة تعمل بشكل مستمرّ، وتراقب جميع التمويلات الأجنبية لمنظمات المجتمع المدني، ولا تنتظر تصريحات من هيئة الانتخابات، معتبرة أن هذه التتبعات التي وصفتها بـ “الكيدية” ليست إلاّ دليلا على “عدم حياد واستقلالية هيئة الانتخابات”.

وأفادت بأنها ستمتثل إلى جميع الإجراءات والأحكام القضائية لإيمانها بعلوية القانون، خلافا لهيئة الانتخابات التي “لم تطبق قرارات المحكمة الإدارية”، حسب تعبيرها، مؤكدة أن تصريحات عضو هيئة الانتخابات التي جاءت بعد طعن المنظمة في القرار المتعلّق بضبط القائمة النهائية للمترشحين “ليست إلا محاولة لتشتيت انتباه الناخبين عن غياب مقومات النزاهة في المسار الانتخابي”، وفق نص البيان.

يذكر أن عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نجلاء العبروقي، صرحت يوم السبت لـ (وات)، بأن عددا من الجمعيات التي أودعت لدى الهيئة مطالب اعتماد لملاحظة الانتخابات الرئاسية، وردت في شأنها اشعارات من جهات رسمية حول تلقيها تمويلات أجنبية مشبوهة، وتمت إحالة هذه الاشعارات على النيابة العمومية، مضيفة أنه من بين هذه الجمعيات منظمة “أنا يقظ” وجمعية “مراقبون”.

وأضافت العبروقي، أن هناك عدة جمعيات أخرى جاري التحري في شأنها، ولم يتم البت بعد في مطلب الاعتماد الذي أودعته، مشيرة إلى أنه تم اسناد هذا الاعتماد الى عدد من الملاحظين بجمعيات توفرت فيها الشروط المستوجبة.

يشار إلى منظمة “أنا يقظ” أعلنت يوم 5 سبتمبر الجاري، أنها تقدمت بدعوى تجاوز سلطة ومطلب تأجيل وتوقيف تنفيذ قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، المتعلّق بضبط القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية لسنة 2024، الصادر بتاريخ 3 سبتمبر 2024 في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، معتبرة أنّ ما أقدمت عليه هيئة الانتخابات “يعد مخالفة صريحة لواجب الإدارة في تطبيق الأحكام القضائية وحماية الحقوق المكتسبة للمتقاضين”.

وكانت هيئة الانتخابات أعلنت يوم الاثنين الماضي، عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا للانتخابات الرئاسية وهم زهير المغزاوي وقيس سعيّد والعياشي زمال، وتم نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وذلك بعد أن رفضت قرار المحكمة الادارية الحاق عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي وعماد الدايمي بالقائمة النهائيا، باعتبار أنها “غير قابلة للطعن”.