أنا يقظ: “ما قامت به هيئة الانتخابات غير قانوني .. وسنقاضيها”

أعلنت منظمة “أنا يقظ” أنها تقدمت أمس الخميس 5 سبتمبر 2024، بدعوى تجاوز سلطة ومطلب تأجيل وتوقيف تنفيذ في قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلّق بضبط القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية لسنة 2024 الصادر بتاريخ 3 سبتمبر 2024 في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

واعتبرت المنظمة، في بلاغ لها “أنّ ما أقدمت عليه الهيئة يعدّ مخالفة صريحة لواجب الإدارة في تطبيق الأحكام القضائية وحماية الحقوق المكتسبة للمتقاضين”.

طلال الفرشيشي المدير التنفيذي لمنظمة أنا يقظ، قال في تصريح لبرنامج اكسبراسو اليوم الجمعة 6 سبتمبر إن المنظمة تقدمت بطعون لأنها اعتبرت أن “ما قامت به هيئة الانتخابات وجه من أوجه الفساد حيث لم يتم تطبيق الأحكام القضائية، كما أن كل المسار الانتخابي أصبح باطلا لعدة أسباب من بينها أن هيئة الانتخابات ليست مستقلة” على حد قوله.

وأكد أن “التقدم بالطعن أمام المحكمة هو خطوة أولى في علاقة بالمسار الإداري من مجموعة خطوات ستقوم بها المنظمة في انتظار قضية جزائية في حق رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر وأعضاء الهيئة لأن ما قاموا به موجب للتتبع الجزائي في ظل عدم تطبيق الأحكام القضائية وهو فعل مجرم” وفق تأكيده.

وأضاف “نهدف من خلال هذا الطعن إلى وقف المسار الانتخابي الذي أصبح عبثيا وباطلا، وغير قانوني، ونعتبر قرار الهيئة من القرارات المنعدمة، وكل ما سيترتب عن ضبط القائمة النهائية للمترشحين هو باطل” على حد تعبيره.

وتابع قائلا “سنتوجه للقضاء العدلي ونتقدم بقضية جزائية في حق رئيس الهيئة وأعضائها، حيث أن الحصانة التي يتمتعون بها لن تكون دائمة .. ورغم ما يمر به القضاء بأزمات إلا أن هناك قضاة شرفاء وزمنا قضائيا متغيرا وبالتالي التقاضي حل من الحلول التي يجب أخذها بعين الاعتبار” وفق تأكيده.

وأردف “تبريرات هيئة الانتخابات مجانبة للمنطق وهو ما يؤكده المحامون والقضاة وأساتذة القانون، ونحن نعتبر ما يحدث محاولة لجعل المسار في خدمة شخص على حساب آخرين، وهو ما يمس من استقلالية الهيئة التي داست على القوانين والأحكام القضائية وأيضا على الشعب التونسي بطريقة غير مباشرة” على حد توصيفه.

ومن جهة أخرى أفاد محدثنا بأن المنظمة توجهت بطلب مبكر للحصول على الاعتمادات لمراقبة الانتخابات الرئاسية غير أن الهيئة رفضت الطلب بشكل رسمي، وهو ما استوجب التوجه للمحكمة الإدارية.

ولفت إلى أن الهيئة تعتبر أن المنظمة عند إصدارها لتقارير لمساءلة طرف مترشح هو عدم حياد، على الرغم من أن الدور الأساسي لـ”أنا يقظ” هو الرقابة ومساءلة من يكون في موقع قرار وسبق أن قمنا بنفس التقارير لكل رؤساء الحكومات والجمهورية السابقين” وفق قوله.

وأضاف “هناك محاولة من الهيئة لنسف كل أشكال الإشارة إلى الأخطاء أو المساءلة للهيئة أو رئيس الجمهورية” وفق تأكيده.