أنا يقظ تُراسل سعيّد والقضاة.. وقع العدل بين المطرقة والسندان

وجّهت منظّمة “أنا يقظ” رسالة مفترحة، اليوم الثلاثاء 8 فيفري 2022، إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد ورئيسة الحكومة نجلاء بودن والقضاة، جدّدت من خلالها تمسّكها بمواقفها المتكرّرة من سير العدالة ومن حال المتقاضين وفساد القضاة والقضاء.

وقالت منظمة أنا يقظ في رسالتها: “قضاتنا لم يتعودوا العدل في القضاء، إرث ثقيل من الفساد والخضوع والتملق للسلطة التنفيذيّة ومن التعتيم والإفلات من العقاب كلّفهم استقلاليتهم وكلّف المواطنين حقهم في العدل، واليوم كما عهدناهم، سيتجندون للبكاء على الديمقراطيّة واستقلاليّة القضاء والحال أنّهم أوّل من تخلوا عنها وأَضربوا عن العِضَة كما أضربوا عن العمل لأكثر من شهر كامل من أجل المنح”.

وتابعت : “حيث أصدر المجلس الأعلى للقضاء بيانا يعبّر فيه عن رفضه لقرار الرئيس بحلّه وتمكن أعضاءه من التحرك في وقفت قياسيّ دفاعا عن الإمتيازات بالرغم من مرور مدّتهم النيابيّة دون إعداد النظام الداخلي للمجلس ودون صياغة مدوّنة أخلاقيات القاضي، بل دون اقتراح أيّ من “الإصلاحات الضروريّة لضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله”، فعلام سيدافع السّادة القضاة، عن استقلاليّة وهميّة أم عن مصالح مشتركة؟”.

هذا ذكّرت منظمة “أنا يقظ” ةفي ذات الرسالة أنّه وبتاريخ 20 جانفي 2022 تمّ إلغاء قرار المجلس الأعلى للقضاء المتعلّق بإيقاف البشير العكرمي عن العمل من أجل أخطاء شكليّة وإجرائيّة، حيث تبيّن أنّ “القضاة لا يحسنون تطبيق القانون حتى على أنفسهم أو يتعمدون الإخلال بالإجراءات حتى يسهّل فيما بعد إلغاء قرارت المجلس، فبرغم تجريح البشير العكرمي في أحد أعضاء مجلس التأديب إلاّ أنّه حضر وصوّت مما أدّى إلى إلغاء القرار فيما بعد”.

كما ذكّرت بشهادة رئيسة مجلس القضاء العدلي مليكة مزاري، الواردة في تقرير التفقديّة العامّة بوزارة العدل، الّتي أكّدت فيها أنّ القاضي بشير العكرمي قال لها “قلهم أنا عندي ملفات فساد على بعض أعضاء المجلس وبلّغهم إلي أنا باش نجبدهم في صورة مارجعتش لبلاصتي” حيث أنّها ليست المرّة الأولى الّتي تقوم فيها المحكمة الإداريّة بالغاء قرارات المجلس من أجل أخطاء قانونيّة مخجلة من الغريب أن تصدر عن مجموعة من القضاة ذوي الخبرة والكفاءة، وفق نصّ الرسالة.

وتوجّهت المنظمة إلى القضاة: “سلطتكم سفينة غارقة تخلّصوا من ثقل الفاسدين أصلحوا حالكم واصنعوا أبطالكم فاليوم نحن لا نحفظ أسماء الشرفاء منكم لكننا نعرف حق المعرفة ملفات الفاسدين وأسماءهم”.

وأشارت في السياق ذاته، إلى أنّ تقرير التفقديّة العامّة بوزارة العدل، شمل 16 قاض متورّط في ملفات فساد حمايتهم والتستر عنهم “مشاركة”.

وفي ركلمتها إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد شدّدت منظمة “أنا يقظ” على أنّ حلّ المجلس الأعلى للقضاء، لن يفتح الملفات المكدّسة على المناضد وفي الرفوف ولن يردع المرتشين ولن يرعب الفاسدين.

واعتبرت أنّ “حلّ المجلس حقنة مسكنّة، ولكنّها لا تعالج الدّاء، فالدواء في الحساب والعقاب والإعتبار، كما أنّ حلّ المجلس قد يزيد من الشعبيّة، ولكنّه لا يرجع للمتقاضين حقوقهم ولاثقتهم في منظومة العدالة”.

وفي هذا السياق، قالت “أنا يقظ”: “حيث لا يسعنا إلاّ أن نحزن لحال العدل في بلادنا، فإنّ المتقاضي يعاني بوجود المجلس الأعلى للقضاء أو دونه، فحلّ المجلس ليس إجراء سحريّا سيجعل التحقيقات تختم والتهم توجه والأحكام تصدر وترقن في آجال معقولة”.

وتوجّهت إلى قيس سعيّد قائلة : “ما ترك الأوّل للآخر شيئا وماتركتم للدولة من الديمقراطيّة شيئا، حيث إن الديمقراطيّة ليست مؤسسات ولكنّها ضمانات وحقوق محفوظة، الديمقراطيّة الّتي “يريدها الشعب” لا تشمل التهديد بالصواريخ الّتي على منصاتها ولا كبار وزارة الداخليّة وتحديدا إدارة الوثائق والإستعلامات، لا تشمل الإستقواء بالقوات المسلّحة الّتي كانت أداة بيد كلّ نظام لقمع الشعب”.

وتابعت “سيّدي الرئيس، إنّ “التاريخ لا يعيد نفسه إلا في شكل مأساة أو مهزلة” فلا داعي لتشويه تواريخ هذا الشعب فإنّ هذا يسلبها رمزيتها، إخترتم 25 جويلية ليصير يوم الفصل 80 و قسمتم عيد الثورة فصار محل خلاف بين شقي 17 ديسمبر و 14 جانفي واليوم اخترتم ذكرى وفاة الشهيد شكري بلعيد ليصبح يوم حل المجلس الأعلى للقضاء”.

أما في كلمتها إلى رئيسة الحكومة نجلاء بودن تساءلت المنظّمة “عمّا أعدته الدولة لتمويل ميزانيّة سنة 2022 بعد أن صرّحت وزيرة الماليّة أنّ فرضيّة عدم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي غير مطروحة”.

وأضافت “أنا يقظ”، في رسالتها، “هل سنتنازل لإثقال كاهل المواطنين وكاهل الأجيال القادمة “بإصلاحات هيكليّة” ستسميها الحكومات القادمة “إملاءات؟”.

كما طالبت بنشر برنامج الحكومة النهائي للتفاوض مع صندوق النقد الدولي قبل عرضه بما يتماشى مع فلسفة الدولة “الاستشارية” قبل الجز بالشعب في برنامج إصلاحات لا تراعي مصالحه ولا تحفظ حقّه في العيش الكريم.

وأكّدت منظّمة “أنا يقظ”، في ختام الرسالة، “رفضها للضغوطات الأجنبية ولتدخل كائن من كان في شؤوننا الوطنية ودعوتنا للحفاظ على سيادة الدولة”.