أنيس بن عبد الله: “القطاع البنكي مستفيد حقيقي من الشيك دون رصيد”

قال الخبير المحاسب أنيس بن عبد الله اليوم الإثنين 27 ماي 2024، إن الفصل 411 من المجلة التجارية نصّ على عقوبة بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية تساوي 40 بالمائة من مبلغ الشيك أو من باقي قيمته، على ألا تقل عن عشرين بالمائة من مبلغ الشيك أو باقي قيمته في حالات تمّ ذكرها بالتّفصيل في الفصل.

وأبرز بن عبد الله لدى استضافته ببرنامج ايكوماغ،أن أي مواطن يصدر شيك دون رصيد تتم معاقبته باعتبار أن الصك هو أساسا أداة خلاص، غير أنه تحول إلى وسيلة ضمان.

وتشير الإحصائيات المسجلة لدى مصالح وزارة العدل إلى حدود شهر أفريل 2024، إلى إن العدد الجملي للمودعين بالسجون من أجل ارتكاب جريمة إصدار شيك دون رصيد قد بلغ 496 مودعا منهم 292 محكوما وعدد 204 موقوفا.

وبيّن محدثنا أن الفصل 411 حدّد مدة العقوبة بغض النظر عن مبلغ الشيك، مشددا على أن المعادلة صعبة جدا من الناحية الاقتصادية حيث يتعين حماية كل من مصدر الشيك والمتلقي.

وأبرز ضرورة التفكير في آليات بديلة، مبينا أن هناك دولا اعتمدت طرقا أخرى من بينها التأكد عبر البنوك وهي “طرق غير ممكنة في تونس حيث أن اعتمادها في بعض الحالات ليس بصفة رسمية”.

بن عبد الله بيّ أن عدم اعتماد الشيكات يعني العودة إلى مزيد اعتماد النقد وهو ما قد يخفي وراءه تهربا جبائيا، مشددا من جهة أخرى على الكلفة المرتفعة بالنسبة للمعاملات بالبطاقات البنكية، حيث أن العمولات الموظفة من قبل البنوك “مشطة جدا”.

وتحدث ضيف ايكوماغ عن أهمية بطاقات الائتمان les cartes de crédit، والتي لا يتم اعتمادها في تونس.

ولاحظ أن عددا من الدول المتقدمة تخلت عن الشيك واعتمدت البطاقات البنكية، مبينا أن الاستغناء عن الشيك غير ممكن حاليا في تونس، ويجب التفكير في حلول أخرى.

وأضاف “كل شيك دون رصيد له نتائج سلبية على البائع والاقتصاد ومن الضروري ضمان حقوق الطرفين، ويجب تحديد من يمكن منحه الشيكات”.

وجدد تأكيده على أن “القطاع البنكي يوظف عمولات كبرى على المؤسسات والأشخاص، كما أن القطاع البنكي مستفيد حقيقي من الشيك دون رصيد، وعليه الانخراط في عملية التعصير المالي” وفق قوله.

ولفت إلى أن للقضايا تكلفة على المجموعة الوطنية، ومن الضروري مراجعة العقوبات والتفكير في إجراءات مرافقة مثل بطاقات الائتمان والشيك الالكتروني.

كما خلص إلى ضرورة التقليص في العقوبات السجنية وتعصير كافة المنظومة، إلى جانب اعتماد التجارب المقارنة.