أي دور للمجالس المحلية والجهوية والأقاليم؟ .. وزيرة المالية تجيب

كشفت وزيرة المالية سهام نمصية البوغديري يوم الاثنين في جلسة استماع مشتركة يوم الاثنين، في قصر باردو مع لجنتي التشريع العام ولجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية، عن دور هذه المجالس.

وقالت الوزيرة إن مجال عمل هذه المجالس هو تنموي بالأساس وأن أعمالها وطرق سيرها ستنظم بمقتضى أمر، كما سيضبط أمر آخر تعكف الحكومة على إعداده مقدار المنحة الشهرية وشروط إسنادها للأعضاء المنتخبين للمجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم وفقا لـمعايير موضوعية، وذلك في إطار مواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم.

وأكدت الوزيرة وفق بلاغ اعلامي أن دور هذه المجالس هو “أساسا في مجال التداول بخصوص مخططات التنمية باعتبار أن برمحة المشاريع العمومية ضمن ميزانية الدولة يمرّ حتما بمرحلة التخطيط، وأن المرافقة ستكون في مجال دراسة وإعداد مخططات التنمية واختيار المشاريع التي سيتم برمجتها”.

وأضافت نمصية أن هذه المجالس تخضع لأحكام القانون الأساسي عدد 35 لسنة 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات المحلية ومجلة المحاسبة العمومية وأن رئيس المجلس هو آمر قبض وصرف الميزانية وفقا للتشريع الجاري به العمل، مشيرة في هذا السياق، إلى ان هذه المجالس لن تتمتع بموارد ذاتية وسيتمّ تمويل ميزانياتها من ميزانية الدولة ضمن النفقات المخصصة لدعم الجماعات المحلية.

من جهة اخرى، قالت الوزيرة ردا على استفسارات اثارها النواب من اللجنتين أن مسألة التداول كل ثلاثة أشهر لآمر الصرف لا تعدّ إشكالا باعتبار أن التداول في الميزانية يتمّ من قبل كافة أعضاء المجلس وأن رئيس المجلس مكلف بتنفيذها وفق ما تمّ المصادقة عليه.

واشارت الوزيرة الى ان رئيس الجمهورية قد أكّد التزام الدولة بمرافقة هذه المجالس وتوفير الوسائل الضرورية لآداء مهامها على احسن وجه وتكريس ما جاء في الدستور، خاصة في ما يتعلق بمشاركة هذه المجالس في صنع القرار في المجال التنموي ، بالإضافة إلى تمكينها من إعداد التصوّرات والمقترحات والتداول بشأنها عبر تشريك مختلف الفئات الاجتماعية والاقتصادية ،بما يكفل مشاركة الجهات المهمشة في اتخاذ القرار في ظل وحدة الدولة وضمان التوازن بين الجهات.

وأثناء النقاش تمحورت تساؤلات وتدخلات النواب حول ضرورة توضيح صلاحيات هذه المجالس وطرق تسييرها وآليات تكريس استقلاليتها الإدارية والمالية، وحول طرق إعداد ميزانياتها وتمويلها، وحول مفهوم مرافقة السلطات العمومية لهذه المجالس، والصعوبات التي تواجه تطبيق مقتضيات النص المعروض خاصة في ما يتعلق بآمر قبض وصرف ميزانية المجالس بالنظر إلى اعتماد التداول في الرئاسة لمدة ثلاثة أشهر، وحول المنح الشهرية التي ستسند لأعضاء المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم وطرق تحديدها وضبطها.

كما تمّ تأكيد ضرورة ضبط وتحديد علاقة المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم ببقية السلط المحلية وبالمجالس النيابية، وتوضيح هذه المسائل التنظيمية صلب مشروع القانون الأساسي.