الأخبار

إيقاف الكاتب العام لنقابة الطرقات السيارة

today01/02/2023 60 1

Background
share close

تم مساء أمس الثلاثاء إيقاف الكاتب العام لنقابة الطرقات السيارة أنيس الكعبي، وفق إعلان الاتحاد العام التونسي للشغل، وأرجع ذلك موقع “الشعب نيوز” التابع للاتحاد هذا الإيقاف، إلى خوض النقابة لإضراب قال إنه “احترمت فيه كل الإجراءات القانونية”.

وذكر المصدر ذاته أن اتحاد الشغل كلف مباشرة أحد المحامين للدفاع عن الكعبي، حيث تحول إلى منطقة الأمن بالقرجاني بالعاصمة “لمتابعة عملية الإيقاف والوقوف على ملابساتها”.

وأضاف موقع “الشعب نيوز” أن الإيقاف كان “بسبب الإضراب المقرر من نقابة الطرقات السيارة يومي 30 و31 جانفي الجاري للمطالبة بتجديد اتفاقية لزمة استغلال الطريق السيارة أ1 حمام الأنف/مساكن”.

وكان للكاتب العام للنقابة الخصوصية لقطاع الطرقات السيارة أنيس الكعبي مداخلة في برنامج الشارع التونسي، بتاريخ 27 جانفي أكد خلالها أن نقابة شركة تونس للطرقات السيارة قررت دخول الأعوان في إضراب عن العمل يومي 30 و31 جانفي الجاري، للمطالبة بتجديد اتفاقية لزمة استغلال الطريق السيارة أ1 حمام الأنف مساكن التي تمثل أكثر من 50 بالمائة من مداخيل شركة تونس للطرقات السيارة.

وأوضح أنيس الكعبي لدى مداخلته على أمواج إذاعة اكسبراس أف أم، أن الوضعية المالية لشركة تونس للطرقات السيارة متدهورة وإذا لم يقع تجديد اتفاقية لُزمة هذه الطريق ستجد الشركة نفسها في وضعية صعبة جدا، ومهددة بالإفلاس وفق قوله.

وأضاف أن الشركة تتحمل الآن أعباء مالية ضخمة بسبب ديونها الخارجية وتراجع قيمة الدينار التونسي، وأشار إلى أن الشركة وصلت إلى وضعية خلاص ديون لفائدة طرقات سيارة لم تدخل بعد حيز الاستغلال.

وقال إن الشركة لم توظف أي الزيادات بالقدر الكافي على معلوم العبور بمحطات الاستخلاص، حيث لم توظف إلا زيادتين عام 2004 و2014، وأشار إلى أنه تم سابقا الاتفاق على توظيف زيادة بـ 10 بالمائة كل سنتين، ولكن عدم تطبيق هذا الاتفاق تسبب في تسجيل نقص بـ 600 مليون دينار في مداخيل الشركة، وأفاد بأن خيارات الدولة هي التي أوصلت الشركة إلى هذه الوضعية وبالتالي يجب دعمها.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد أكد، أمس الثلاثاء، “أن من يقومون بقطع الطرق وسكك الحديد أو التهديد بذلك بتعلات واهية لا يمكن يبقوا خارج دائرة المساءلة”.

وقال سعيد، في زيارة غير معلنة إلى ثكنة الحرس بالعوينة، إن “الحق النقابي مضمون بالدستور، ولكنه لا يمكن أن يتحوّل إلى غطاء لمآرب سياسيّة لم تعد تخفى على أحد”.

*وات

Written by: Asma Mouaddeb



0%