“اعتمادات مالية متوفرة حاليا للفلاحين في هذه القطاعات”

قالت وفاق عميري مهندس رئيس كاهية مدير بالإدارة العامة للتمويل والاستثمارات والهياكل المهنية بوزارة الفلاحة، اليوم الخميس 17 أوت 2023، إنه تقرر العمل على إعطاء دفع خاص للقروض الموسمية الفلاحية في قطاع الحبوب وقطاع التمور.

وأضافت المسؤولة بوزارة الفلاحة لدى مداخلتها في برنامج لـكسبراس، أن البنك التونسي للتضامن سيعمل مع بداية الموسم الفلاحي الجديد في 1 سبتمبر المقبل، على تخصيص اعتمادات جملية بقيمة 15 مليون دينار لتمويل حوالي 3 آلاف قرض موسمي لفائدة صغار الفلاحين المنتجين للحبوب في ولايات الشمال الغربي وبنزرت وزغوان ونابل.

وفيما يتعلق بالقروض الموسمية الموجهة لفائدة المنتجين في قطاع التمور، أوضحت أن البنك التونسي للتضامن سيعمل خلال الموسم الفلاحي الجديد على تخصيص اعتمادات جملية قدرها 5 مليون دينار، لتمويل حوالي 125 فلاحا بمعدل قرض واحد في حدود 40 ألف دينار، لتغطية تكاليف العناية بالواحات وخزن التمور في ولايتي قبلي وتوزر.

كما أشارت إلى اتخاذ إجراء جديد يتمثل في تمويل 100 مؤسسة ناشئة تنشط في مجال التكنولوجيات المستعملة في القطاع الفلاحي، عبر إحداث خط تمويل بقيمة 2 مليون دينار لدعم المبادرة الخاصة في هذا المجال.

وأفادت بأن الإجراء الرابع يتمثل في إحداث خط تمويل بقيمة 5 مليون دينار موجه لصغار الفلاحين، لاقتناء التجهيزات وتركيزها وانتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وضخ المياه وتجهيز الآبار وتهم الفلاحين في كافة الولايات وخاصة منهم ولايات الوسط الغربي، ومن المنتظر أن ينتفع بهذا التمويل حوالي 150 فلاحا.

وتابعت “الإجراء الخامس يهم تسهيل تمتيع مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الناشطة في القطاع الفلاحي، بخط التمويل بقيمة 30 مليون دينار، الذي نص عليه قانون المالية لسنة 2023″، مشيرة إلى أنه سيتم بعث آلية عمل مشتركة بين وزارة الفلاحة والبنك التونسي للتضامن للإحاطة بهذه المؤسسات وتسهيل حصولها على التمويل، ووتبسيط إجراءات الانتفاع بالامتيازات المالية لهذه المؤسسات وكذلك متابعة انجاز الاستثمارات وتذليل الصعوبات أمامها.

“الاعتمادات المالية مرصودة حاليا ومتوفرة”

وأكدت أن الاعتمادات المالية مرصودة حاليا ومتوفرة، ويمكن لكافة الفلاحين الاتصال بالفروع الجهوية للبنك التونسي للتضامن لتقديم مطالبهم والانتفاع بالتمويلات المذكورة، وبمكن الاتصال بالمندوبيات الفلاحية في الجهات للمساعدة على إعداد الملف قبل تقديمه إلى البنك.

وشددت على أن القرار المتعلق بتكفل الدولة بـ 3 نقاط من نسبة الفائض بالنسبة للقروض الموسمية في قطاع الحبوب، الذي تم العمل به وسيتواصل العمل به في 3 مواسم متتالية في قطاع الزراعات الكبرى، يمكن أن يقع تعميمه على قطاعات أخرى، بعد دراسة الجدوى.

وأكدت ضيفة برنامج لـكسبراس، أنه الترفيع في سعر قبول الحبوب بـ 50 دينار تقريبا خلال الموسمين الأخيرين، وقالت إنه من الممكن مواصلة دراسة سعر القبول قصد تعديله في المواسم المقبلة.