الآن، مجلس وزراء للنظر في قانون الطوارئ الصحيّة وهذه أبرّز بنّوده..

علمت إكسبراس أف أم، أنه يتم الآن  بقصر الحكومة بالقصبة اجتماع مجلس الوزراء باشراف رئيس الحكومة ينظر في قانون الطوارئ الصحية الذي:

▪︎يمكن الحكومة من صلاحيات كبرى في اطار ضبط الوضعية الصحية واتخاذ الاجراءات الاستثنائية بهدف التصدي لانتشار الوباء وحماية صحة الأشخاص وسلامتهم.

▪︎يمكن خلال حالة الطوارئ الصحية من اقرار الحجر الصحي الجزئي أو الشامل وتحديد ومراقبة اقامة الأشخاص المصابين والمشتبه باصابتهم والحد من تنقلاتهم بما في ذلك العزل بمحل سكناهم ووضع قيود على حرية تنقل الأشخاص والعربات ووسائل النقل وغلق الفضاءات والمحلات المفتوحة للعموم ومنع تنظيم التجمعات والأنشطة والتظاهرات بمختلف أصنافها.

▪︎ يمكن هذا القانون رئيس الحكومة من اقرار اجراءات استثنائية ذات طابع اقتصادي أو مالي أو اجتماعي لمعالجة التداعيات المنجرة عن تطبيق الاجراءات الاستثنائية المتخذة خلال الطوارئ الصحية.

▪︎ يمكن هذا القانون من فرض عقوبات عند مخالفة التدابير الصحية الوقائية وتتراوح العقوبات من الخطايا المالية الى الاكراه البدني حسب مجلة الاجراءات الجزائية.

ويذّكر أنّ  نصاف بن علية الناطقة الرسمية باسم وزارة الصحة، قدّ أكدّت يوم الأربعاء 28 أفريل 2021، أن قانون الطوارئ الصحيّة، سيساهم في تطبيق الإجراءات الوقائية للتصدي لانتشار فيروس كورونا، مشيرة إلى أن هذا القانون يتضمن إجراءات ردعية لكل من سيخالف القرارات التي تم اتخاذها.

وأضافت بن علية، أن قانون الطوارئ الصحيّة سيتضمن جملة من الإجراءات والعقوبات الصارمة لكل مخالف للتدابير الوقائية والصحية في علاقة بانتشار جائحة كورونا، مشيرة إلى أنه قانون مهم للردّع، نظرا لكون الهياكل المكلفة بمدى متابعة تطبيق هذه الإجراءات الردعية قد تعرضوا لإشكاليات.