وزارة الشؤون الاجتماعية تشدد على وضع اطار قانوني لمراقبة تمويل الجمعيات
عقدت لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب، أمس الإثنين، جلسة استماع إلى ممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية حول مقترح القانون الأساسي المتعلّق بتنظيم الجمعيات. واعتبر ممثّل وزارة الشؤون الاجتماعية، وفق بلاغ أصدره المجلس، أنه رغم دور الجمعيات الناشطة في مجال الإحاطة بذوي الاحتياجات الخاصة في معاضدة مجهودات الدولة فإنها لم تحقّق المطلوب في ظل غياب الرقابة اللاّزمة ممّا جعلها تتحوّل إلى جمعيات تثقل كاهل الدّولة باعتبارها تتلقّى تمويلا عموميا مرتفعا دون […]