الأعضاء الجدد للهيئة العليا المستقلة للانتخابات يؤدّون اليمين

أدى الأعضاء الجدد للهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الخميس 14 سبتمبر 2023 اليمين، في موكب انتظم في قصر قرطاج بإشراف رئيس الجمهورية قيس سعيد وبحضور رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر.

والأعضاء الجدد هم كل من نجلاء العبروقي قاضي عدلي، وأيمن بوغطاس قاضي إداري، وبلقاسم العياشي عضو هيئة عليا مستقلة سابقة للانتخابات.

ويشار إلى أن الأمر الرئاسي عدد 583 لسنة 2023 المؤرخ في 13 سبتمبر 2023 والمتعلق بتسمية أعضاء بمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات صدر في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وأكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال موكب أداء اليمين، على ضرورة العمل على عدم التسلل إلى قاعدة البيانات والعمل على إحكام الرقابة الإلكترونية بشكل جيد.

ودعا إلى ضرورة ضمان انتخابات نزيهة وشفافية وإحكام التصدي للمال الفاسد، ولكل من يتلوّنون في المرحلة الانتخابية ويحاولون التحيل على إرادة الشعب وخاصة من خلال محاولات شراء الأصوات.

“الخروقات المسجلة في الانتخابات الفارطة لا يجب أن تتكرر”

وأكد رئيس الجمهورية في حديثه مع أعضاء الهيئة الجدد ورئيسها، ضرورة الالتزام بواجب التحفظ، والعمل في انسجام تام.

واعتبر أن الاقتراع على القائمات، تسبب في سيطرة حزب واحد، ونوع من الاقتراع المزيف، ولذلك تم التوجه نحو الاقتراع على الأفراد.

وشدد سعيد “لن نتردد في فرض تطبيق القانون على الجميع”، مشيرا إلى التقارير الصادرة عن هيئة الانتخابات ومحكمة المحاسبات، وقال إن “الخروقات المسجلة في الانتخابات الفارطة لا يجب أن تتكرر”.

وتحدّث سعيّد عن نوع من التضخم التشريعي، وتوفر الترسانة القانونية الكفيلة بتنظيم العملية الانتخابية.

“العمل على إحكام حماية قاعدة البيانات لمنع تسلل أي طرف”

من جهته شدد رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر على العناية الخاصة التي يقع إيلاؤها لقاعدة البيانات لمنع تسلل أي طرف، إلى هذه البيانات.

وتحدث بوعسكر عن بطء تعاطي النيابة العمومية والسلطة القضائية لكل الخروقات والقضايا الانتخابية المُحالة عليها.

وشدد سعيّد من جهته على ضرورة الإسراع بالبت في هذه القضايا الانتخابية.

وقال سعيّد إنه لا مجال لمراقبة أي طرف أجنبي للانتخابات في تونس، ولكن يمكن حضور ملاحظين أجانب في صورة عبروا عن رغبتهم في ملاحظة الانتخابات المقبلة، مضيفا “لا حاجة لنا بشهاداتهم وملاحظاتهم، نحتاج فقط إلى شهادة الشعب التونسي”.

واعتبرر رئيس الجمهورية قيس سعيد أن “دور مجلس الجهات والأقاليم هام جدا، حيث أن المهمش سيصبح هو صانع القرار” وفق قوله.

وكان الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري قد أكد أن مجلس الهيئة يحترم القانون ولم يصدر عنه أي قرار مهما كانت صبغته لعدم توفر النصاب القانوني (7 أعضاء) لعقد الاجتماعات، ورجح أن يتم اليوم الخميس سد الشغور في عضوية الهيئة وتجاوز هذه المسألة.

وبين التليلي المنصري في تصريح اليوم لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن مجلس الهيئة لم ينعقد منذ 4 جويلية 2023 تاريخ إعفاء العضو ماهر الجديدي مضيفا أن الاجتماعات التي تعقدها الهيئة هي اجتماعات إدارية عادية تنظمها الإدارة التنفيذية مع مختلف اللجان العاملة بالهيئة في إطار مهامها.