الاتفاق بين تونس وصندوق النقد: ماهي تداعياته على البنوك؟

قال محمد دمق المسؤول على المؤسسات المالية لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط بوكالة “Standard & poores” اليوم الجمعة 24 فيفري 2023، إن التقرير الأخير الصادر عن الوكالة جاء للإجابة على تساؤلات عدد من المستثمرين حول السيناريوهات التي يمكن أن تواجهها البنوك التونسية في حالة عدم توصل الدولة إلى اتفاق رسمي مع صندوق النقد وعدم النجاح في تعبئة الموارد المالية اللازمة من السوق العالمية.

وأضاف محمد دمق لدى مداخلته في برنامج اكسبرسو، أن تونس في حاجة إلى تعبئة 14.8 مليار دينار في شكل قروض خارجية، وتحدث عن وضع 3 سيناريوهات محتلمة، من طرف الوكالة.

وفيما يتعلّق بسيناريو “الضغوط الضعيفة”، الأكثر تفاؤلا، اعتبرت وكالة التصنيف أن إبرام اتفاق مع الصندوق، في غضون نهاية الثلاثية الأولى من سنة 2023 وتنفيذ الإصلاحات من شأنه أن يمكن من استعادة الثقة “تدريجيا” في تونس وانعاش الاستثمار الخاص.

وفيما يهم سيناريو “الضغوط المعتدلة” توقع ستاندار أند بورز أن غياب تنفيذ الإصلاحات سيمنع البلاد من تعبئة الموارد الضرورية لتمويل ميزانياتها ولن يكون ذلك دون انعكاسات على الدعم الثنائي ومتعدد الأطراف، وفي غياب الدعم الخارجي فإنّ الحكومة ستكون مجبرة على مزيد الإلتجاء إلى السوق المحليّة بهدف تعبئة التمويلات اللازمة من البنوك أو من مؤسّسات القطاع العمومي.

ولفتت “ستاندرد آند بورز”، ضمن سيناريو “الضغوط الحادّة”، إلى أنّ تونس ستكون غير قادرة على الإيفاء بالتزاماتها المالية إذا لم تتوصل إلى إبرام الإتفاق مع صندوق النقد الدولي والحصول على دعم آخر في إطار التعاون الثنائي، وتحديدا، من قبل دول الخليج ممّا قد يؤدّي إلى إختلال التوازن في ميزان الدفوعات والمالية العمومية.

وأوضح محمد دمق لدى مداخلته في برنامج اكسبرسو، أن الوكالة لا تتولى ترقيم الدولة التونسية وإنما تتولى ترقيم بعض البنوك، وأضاف “الوكالة تأمل اليوم بأن يتحقق سيناريو “الضغوط الضعيفة” أو سيناريو “الضغوط المعتدلة”، وهو ما يحيل إلى التوصل إلى اتفاق رسمي بين الحكومة وصندوق النقد والتمكن من تعبئة الموارد الخارجية”.

وأشار إلى أنه في صورة تفاقم المخاطر والصعوبات وعدم التمكن من تعبئة الموارد الخارجية، فإن ذلك سيكلف النظام البنكي ما بين 4،1 و 7،6 مليار دولار، أي ما بين 8 و14،8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام الإسمي، مع موفى سنة 2023.

وقال إن التداعيات في صورة الانزلاق إلى سيناريو “الضغوط الحادّة” يمكن أن تكون “الحاجة إلى إعادة رسملة البنوك التونسية”، وأشار إلى أن “الكلفة ستكون كبيرة، وأن الدولة يمكن أن تكون مجبرة على الضغط على النفقات”.