البرلمان يتّجه اليوم للمصادقة على مشروع قانون المسؤولية الطبية

أكد مقرر لجنة الصحة بمجلس نواب الشعب النائب، رؤوف الفقيري، اليوم الأربعاء 05 جوان 2024، أنّه سيتم النظر في باقي فصول مشروع قانون المتعلق بالمنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية، ليتم تمريره على الجلسة العامة للتصويت عليه برمته.

وأضاف، لدى تدخله ببرنامج “اكسبريسو”، أن الهدف من مقترح القانون الى إرساء إطار قانوني خاص يتعلق بحقوق المرضى وآليات الوقاية من المخاطر والاضرار المرتبطة بالعلاج وبنظام المسؤولية الطبية لمهنيي الصحة المباشرين لنشاطهم بصفة قانونية والمسؤولية المرفقية للهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والخاصة اثناء تقديمها للخدمات الصحية.

وبيّن مقرر لجنة الصحة، أنّه تمت المحاولة الوصول إلى الاجماع وإلى الاتفاق على جميع فصول المشروع القانون.

وأشار الفقيري، إلى أنّ مشروع قانون المسؤولية الطبية سينهي في حال مصادفة  مجلس نواب الشعب عليه، الايقاف في حالة الشبهة لمهنيي الصحة والأطباء فلا يمكن ذلك سوى في حالة الخطأ الجسيم بالاستناد الى نتيجة الاختبار، وهو ما سيساهم في توفير الحماية القانونية للممارسة الطبية.

وينص مقترح القانون بموجب فصله 48، على ألا يتم اللجوء إلى الأحكام السالبة للحرية في حال وجود خطأ طبي إلا بعد إجراء الإختبارات الطبية في صورة إثارة التتبّعات الجزائية ضد مهنيي الصحة في علاقة بممارستهم لأعمالهم المهنية.

وقال ضيف البرنامج، أنّه تم ايداع هذه المبادرة التشريعية بمكتب الضبط لدى مجلس النواب منذ مطلع أكتوبر 2023، مذكّرا بأن اللجنة عقدت جلسات  مع جميع الأطراف بمن فيهم عمادتا الأطباء و أطباء الأسنان والغرفة الوطنية للمصحّات الخاصة والجامعة التونسية لشركات التأمين ووزير الصحة الى جانب ممثلين عن وزارات الشؤون الاجتماعية والداخلية والمالية والعدل.

وأفاد في ذات السياق، أنّ اللجنة تلقّت كذلك آراء استشارية من المحكمة الإدارية، واستمعت الى المدير العام للصحة العسكرية والى كل من عمادة المحامين والهيئة الوطنية للصيادلة وحتى الجمعية التونسية لطب التجميل.