الترفيع في سقف تمويل الشركات الأهلية إلى مليون دينار

تطرق كاتب الدولة المكلف بالشركات الأهلية رياض شوّد، اليوم الثلاثاء 14 ماي 2024، إلى ملف الشركات الأهلية.

الشركات الأهلية في علاقة بوزارة التشغيل

وفي هذا الإطار، أكدّ شوّد لدى تدخله ببرنامج “اكسبريسو” اليوم، أنّ الشركات الأهلية هي نظام قانوني جديد صدر بمقتضى المرسوم عدد 15 لسنة 2022، المؤرخ في 20 مارس 2022، وهي في شكل مبادرات جماعية تحدثها الأهالي في منطقة معيّنة استجابة لحاجياتها.

وأشار كاتب الدولة، إلى أن ملف الشركات الأهلية كان تحت اشراف وزارة الشؤون الاجتماعية، ليتم في شهر جانفي 2024، احداث خطة كاتب دولة مكلف بملف الشركات الأهلية صلب وزارة التشغيل والتكوين المهني.

وأفاد في هذا الصدد، أنّ هذه الشركات شهدت منذ احداثها عدّة صعوبات، ولضمان ديمومتها ولتجاوز هذه العراقيل فإنّها تحتاج إلى آليات وإلى خطة وتمشي معيّن تضمنه وزارة التشغيل بحكم الخبرة التي لديها على حدّ تعبيره.

وبيّن ضيف البرنامج، في ذات السياق، أنّ المركز الوطني، للتكوين المستمر والتغطية المهنية مكلّف بضبط تكوين حاجيات هذه الشركات، ونجاحها يتطلب مثل هذه الآليات والخبرات والكفاءات اللازمة على حدّ قوله.

كما أشار إلى الأمر عدد 542، الذي أقرّ جملة من الامتيازات لفائدة المبادرات التضامنية التي تحت تصرف وزارة التشغيل والتكوين المهني، عن طريق الصندوق الوطني التشغيل.

وخلص، رياض شوّد، بالقول إلى “أنّ  كل هذه الآليات جعلت ملف الشركات الأهلية تحت اشراف وزارة التشغيل..”

خصوصيات الشركات الأهلية

وأكد كاتب الدولة المكلف بالشركات الأهلية، أنّ هذه الشركات، هي مبادرات جماعية وليست فردية، مشيرا إلى وجود صنفين من هذه الشركات، الأولى شركات أهلية محلية تكون على مستوى معتمدية، أو على مستوى معتمديتيّن متجاورتيّن، والثانية شركات أهلية جهوية  تكون على مستوى كامل الولاية.

وأضاف، في هذا الإطار، أنّ المشاركين (لا يقل عن 50 شخص) في هذه الشركات يجب أن تتوفر لديهم صفة الناخب، حتى يكون المواطن فاعل ليساهم في التنمية الجهوية وفق تعبيره.

وفسّر، صفة الناخب من حيث السنّ والمشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية.

الاستراتيجية الوطنية لدعم الشركات الأهلية 

وبيّن رياض شوّد، أنّه تم تشخيص واقع الشركات الأهلية بعد أقل من سنتي من احداثها، وتم ضبط مجموعة من النقاط للعمل عليها منها التمويل والمرافقة والجانب الاتصالي..

بالنسبة للتمويل، كانت الشركات الأهلية مقتصرة عبر خط تمويل على مستوى ميزانية الدولة تحت اشراف البنك التونسي للتضامن، وحدد سقف قدره 300 ألف دينار.

وفي هذا الصدد، أكدّ محدثنا، أنّه تم العمل على تنويع مصادر تمويل هذه الشركات، عن طريق عدة  بنوك (البهاش بنك، الشركة التونسية للبنك، المجلس البنكي والمالي..”

وأفاد، ضيف برنامج “اكسبريسو” أنّه تم الترفيع في سقف تمويل الشركات الأهلية، إلى مليون دينار..مبيّنا في حال تجاوزت بعض المشاريع هذا السقف سيتم تمويلها عن طريق البنوك.

وأكد كاتب الدولة رياض شوّد، أنّ الادارات الجهوية للتشغيل وفضاءات المبادرة، ومكاتب التشغيل، هي المخاطب الأول للشركات الأهلية، بهدف مراقبتها وتأطيرها.

وأضاف، في هذا الصدد، أن هذه الفضاءات ستوفر دراسة الجدوى مجانا لفائدة هذه الشركات، إضافة إلى مخطط الأعمال.

كما أشار، إلى أنّه تم  بعث لجان جهوية على مستوى كل ادارة جهوية للتشغيل، تتكون من المدرين الجهويين، ممثلين عن مراكز التكوين المهني ومكاتب التشغيل ووحدات التكوين المستمر.. إضافة إلى احداث لجنة جهوية تحت اشراف الولاة، ولجنة قيادة وطنية على مستوى وزارة التشغيل والتكوين المهني.

أما بالنسبة للجانب الإتصالي، فقد أكد كاتب الدولة، رياض شوّد أنّ تم عقد ندوات اقليمية للتعريف بالشركات الأهلية، إضافة إلى القيام بزيارات ميدانية إلى مختلف الجهات..مضيفا أنّه يتم العمل على قيام بومضات تحسيسية وفيديوهات اشهارية..

كما أفاد، شوّد أنّه في اطار للتعريف بالشركات الأهلية، سيتم زيارة المدارس والمعاهد والكليات ومراكز التكوين المهني، لأن بناء الفكر التضامني والمجموعة يتطلب مقاربات بيداغوجية وفق قوله.

كل القطاعات معنية بالشركات الأهلية

وبيّن، أنّ الشركات الأهلية مست عديد القطاعات على غرار الصناعات التقليدية وتثمين المنتوجات الغذائية والسيارة البديلة.. واستأثر القطاع الفلاحي بالنسبة الأكبر.

وأشار، المسؤول الحكومي، إلى وجود مشاريع نموذجية في هذه الشركات، على غرار شركة أهلية للاستمطار بمرناق، وتثمين كل ماهو رخام في القصرين..

وقال في هذا الصدد، “أي فكرة قادرة على أن تكون شركة أهلية..” معلنا عن وجود 62 شركة أهلية 41 منها في القطاع الفلاحي..

ولفت، كاتب الدولة إلى أنّه سيتم عقد لقاء، مع وزير الشباب والرياضة بخصوص بعث شركات الأهلية لصيانة المنشآت الرياضية..إضافة إلى جلسة مع ادارة العامة للغابات لاستغلال الملك الغابي غير الخشبي مع المحافظة على ثروة الغابية عبر زرع الأشجار وحمايتها من الحرائق..على حدّ قوله.

وقال، “إن وراء بعث الشركات الأهلية قيم العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة..” مضيفا أن هذه الشركات فيها بعد اجتماعي وهي إحدى الحلول لمنوال تنموي جديد يؤسس إلى مقاربة جماعية تضامنية للحد من التفاوت الجهوي والحيف الإقتصادي والاجتماعي.

كما أشار، أنّه سيتم العمل على مراجعة عديد التشريعات منها مجلة أملاك الدولة للتشجيع على احداث الشركات الأهلية.

وخلص كاتب الدولة المكلف بالشركات الأهلية بالقول” إنّ حاجيات الانسان تبدأ بالحاجيات الفيزيولوجية..وحتى يكون المواطن التونسي فاعل لابد من توفير مورد رزق يحفظ كرامته، وفي حاجة للأمن وللإنتماء وللتقدير ثم بحاجة إلى تحقيق الذات..”

وأضاف، “أن هذه  الحاجيات الاولية لا يمكن أن تلبيتها إلا في اطار المجموعة..وأنّ المبادرات الجماعية هي الحل لتونس..”