التمويل والرقمنة في خدمة المؤسسات الصغرى والمتوسطة

 انعقدت أمس الجمعة 20سبتمبر 2019، ندوة  حول التمويل والرقمنة في خدمة المؤسسات الصغرى والمتوسطة في إطار فعاليات الدورة الثانية للجامعة الصيفية في القطاع البنكي والمالي، وقد أشرفت على تنظيمها الجمعية التونسية للنهوض بالثقافة المالية، حيث جاءت تحت عنوان ‘الثورة الرقمية والاندماج المالي محرك اساسي للتنمية المستدامة’.

وشارك في هذه الندوة حوالي 150 اطارا ماليا وطلبة وأساتذة المرحلة الثانية والثالثة من التعليم العالي.

وتطرقت الندوة إلى أهمية دور المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تطوير الاقتصاد، فهي تمثل قرابة 90 بالمائة من النسيج الصناعي الوطني، و17 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، و20 بالمائة من مجموع مواطن الشغل.

 ويلعب بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة دورا هاما في تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، لكن في ظل الظروف الاقتصادية التي نعيشها حاليا ارتأت الحكومة أن  توفر مصادر تمويل جديدة أهمها خط دفع ودعم وإعادة هيكلة المؤسسات الصغرى والمتوسطة في حدود 400 مليون دينار ليستهدف 600 مؤسسة.

ويذكر أنه إلى غاية تاريخ 17 سبتمبر 2019 تم تسجيل انخراط 294 مؤسسة، في حين تمت المصادقة على 64 ملف من قبل لجنة تسيير خط دفع ودعم و إعادة هيكلة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بقيمة استثمارات تقدر ب138 مليون دينار.

 أبرمت الوزارة اتفاقية تعاون مع بورصة تونس “Investia PME” لإطلاق مبادرة بتاريخ 26 جوان 2018، قصد إيجاد مصادر تمويل جديدة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تشكو صعوبات، وتهدف هذه الاتفاقية إلى مرافقة وتمويل 120 مؤسسة صغرى  ومتوسطة مموّل في شكل هبة أسندها برنامج التعاون البريطاني بقيمة 8.5 مليون دينار.

ويذكر أنه سيتم قريبا تقديم مشروع قانون التمويل التشاركي “crownfinding” على أنظار مجلس نواب الشعب، والذي من شأنه أن يوفر فرصا وآفاقا جديدة أمام المؤسسات الصغرى والمتوسطة لإيجاد مصادر تمويل جديدة لها.

راسم فاسي.

.