التوصل لاتفاق بين تونس وصندوق النقد على مستوى الخبراء وهذه تفاصيله

أعلن صندوق النقد الدولي، أنه توصل إلى اتفاق مع السلطات التونسية على مستوى الخبراء لمنحها قرضا بقيمة 1.9 مليار دولار لمدة 48 شهرا من أجل مساندة السياسات الاقتصادية للبلاد.

وأكد صندوق النقد الدولي، في بلاغ رسمي، نشره مساء السبت، أن الاتفاق النهائي يبقى مرتبطا بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق والذي من المبرمج أن يناقش طلب تونس في شهر ديسمبر القادم.

وأبرز الصندوق أن هذا الاتفاق يندرج ضمن آلية “صندوق التسهيل الممدد” ويهدف إلى استعادة الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي وتعزيز الأمن الاجتماعي والعدالة الجبائية وتكثيف الإصلاحات لارساء مناخ ملائم لتحقيق النمو الشامل وفرص العمل المستدامة.

ويذكر أن مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لصندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، قد أكد خلال ندوة صحفية حول “آفاق الاقتصاد الاقليمي الشرق الأوسط وآسيا الوسطى”، عقدت الخميس 13 أكتوبر 2022، بواشنطن، “عمل الصندوق بفاعليّة مع الحكومة التونسية لاستعادة مسار النمو والسعي”.

وتطرّق أزعور، خلال الندوة التي انتظمت على هامش اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي من 10 إلى 16 أكتوبر 2022 بواشنطن، إلى “دعم صندوق النقد الدولي للتقدم الذي تحرزه تونس”.

وكان صندوق النقد الدولي قد توقّع، في تقرير أصدره، الثلاثاء، حول “آفاق الاقتصاد العالمي لشهر أكتوبر 2022″، نمو اقتصاد تونس بنسبة 2.2 بالمائة على امتداد سنة 2022 على أن تتقلّص النسبة إلى مستوى 1.6 بالمائة سنة 2023، في وقت يعمل فيه وفد حكومي تونسي، في واشنطن، على وضع اللمسات الأخيرة لتوقيع اتّفاق مالي.

وتسعى تونس، التي تواجه حاليا أزمة مالية خانقة، إلى التوصل لاتّفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض يتراوح بين 2 مليار دولار و4 مليار دولار أيّ ما يعادل ما بين 5.6 مليار دينار و13 مليار دينار.

ويشارك وفد حكومي تونسي، في اجتماعات الخريف بواشنطن، بهدف استكمال مفاوضات تونس مع صندوق النقد الدولي بشأن اتفاق مالي لتمويل ميزانية الدولة مقابل تعهد الحكومة بتنفيذ حزمة من الإصلاحات.

وطرح الوفد الذي يضم وزيرة المالية سهام نمصية ووزير الاقتصاد سمير سعيد ومحافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، ملف الإصلاحات الكبرى للاقتصاد التونسي والذي يتضمن عديد الإجراءات تتعلق بالوظيفة العمومية والأجور والمؤسسات العموميّة.

وقد واصلت نسبة التضخم في تونس الارتفاع، لتبلغ في شهر سبتمبر 2022، مستوى 9.1 بالمائة بعد أن كانت في حدود 8.6 بالمائة خلال شهر أوت 2022. ويعود هذا الارتفاع، بحسب معطيات المعهد الوطني للإحصاء، بالأساس إلى تسارع نسق ارتفاع أسعار مجموعة التغذية والمشروبات بنسبة 13 بالمائة في سبتمبر (بعد أن كانت 11.9 بالمائة في أوت)، وأسعار السكن والطاقة المنزلية بنسبة 6.4 بالمائة وأسعار النقل بنسبة 8.3 بالمائة.

*وات