الجامعة العامة للبنوك تدعو الى عدم إقصاء موظفي القطاع من تخفيض نسبة الفائدة

دعا أحمد الجزيري، كاتب عام الجامعة العامة للبنوك والمؤسّسات المالية وشركات التأمين التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، المجلس البنكي والمالي، إلى عدم إقصاء موظفي القطاع من تخفيض نسبة الفائدة الثابتة على القروض.

وعبر، لدى تدخله ببرنامج “Le Mag Express”، عن استياء الجامعة من “التجاهل الممنهج” لمطالب موظفي القطاع البنكي الراغبين في الانتفاع من الفصل 412 ثالثا من المجلة التجارية وعدم تطبيق الجانب المتعلق بقروض بفوائض محفزة مقارنة بالحرفاء العاديين.

وأضاف الجزيري، في ذات السياق، أنّ هذا القرار بمثابة استفزاز النقابات من أجل التحرك وفق قوله.

وفي حال عدم استجابة البنوك لمطالبهم، أكد كاتب عام الجامعة العامة للبنوك، أنّ مجلس قطاعي يضم جميع النقابات سينعقد، وسيتخذ القرارات الاحتجاجية اللازمة، مبينا أنّه سيتم مراسلة رئيس الجمهورية في الغرض.

وللإشارة فقد أصدر المجلس البنكي والمالي يوم 25 مارس 2025 بلاغا اكد ان القطاع البنكي ملتزم بالتوجهات العامة للدولة وان نسبة الاستجابة للمطالب المتعلقة بالتخفيض من نسبة الفائدة الثابتة بلغت 93 بالمائة.

وأضاف المجلس، بانه يعمل على استحثاث نسق معالجة بقية المطالب في أقرب الآجال وان البنوك التي تعمل وفق الصيرفة الاسلامية انخرطت في هذا الإجراء رغم عدم وضوح النص القانوني.

وكان البنك المركزي التونسي دعا يوم 23 جانفي 2025، البنوك إلى الإلتزام، دون أجل، بتطبيق أحكام، المطّة الثانية من الفصل 412 ثالثا (جديد) من القانون عدد 41 لسنة 2024، والمتعلّقة بالتخفيض في نسبة الفائدة الثابتة على القروض. وذكر البنك، في مذكرة وجهها للبنوك، ، أن هذه الأحكام نافذة وتستمد صبغتها الإلزامية من نص القانون ولا تتطلب بالتالي إصدار البنك المركزي التونسي لمنشور تطبيقي في الغرض.