الحبيب زيتونة: تخفيض نسبة التضخم يتطلب التقليص من عجز الميزانية

أفاد الأستاذ الجامعي في الاقتصاد الحبيب زيتونة، اليوم الاثنين 7 جويلية 2025، إن تضخم الأسعار عند الاستهلاك يتم إحصاؤه من قبل المعهد الوطني للإحصاء شهريا، ويتم القيام بتحقيق حول المستهلك التونسي مرة كل 5 سنوات، من خلال متابعة استهلاك عائلات طيلة سنة كاملة، مع متابعة معدل أسعار السلع والخدمات، وبالتالي هو معدل نمو الأسعار على معدل المستهلك.

ويتم حساب نسبة التضخم بحساب الانزلاق السنوي حيث تقدر بـ5.4 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، مبينا أن الأسعار لم تتراجع وإنما نسق زيادة الأسعار هو الذي تراجع، تونس بلغت في فيفري 2023 نسبة قياسية أكثر من 10 بالمائة نسبة تضخم لم تبلغها البلاد طيلة 40 سنة.

ولفت زيتونة لدى حضوره ببرنامج اكسبراسو إلى أن نسبة التضخم يجب أن تكون أقل حيث أن نسبة 5 بالمائة تبقى مرتفعة بالنظر إلى عدة أسباب، مبينا أن التضخم له علاقة بزيادة الكتلة النقدية أي بالأموال المتداولة والمتواجدة في البنوك، والتضخم يكون عندما تفوق الأموال المتداولة الإنتاج، والتي ارتفعت بنسبة 15 بالمائة وهي مخاطر كبرى.

وبيّن أن نسبة التضخم ارتفعت بـ0.4 بالمائة خلال جوان مقارنة بشهر ماي الفارط، مبينا أن الارتفاع بـ5.4 بالمائة هو مقارة بشهر جوان 2024، وهذه النسبة هي المعدل حيث أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة أكبر حوالي 6 بالمائة ومن ضمنها مواد مثل الخضر والغلال الطازجة والتي زادت بأكثر من 20 بالمائة، وهو ما يفسر بارتفاع الطلب أكثر من العرض بالإضافة إلى الإشكاليات التي تشهدها مسالك التوزيع، هذا بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المقاهي والنزل.

وشدّد على ضرورة انخفاض نسبة التضخم مبينا أن انخفاض الأسعار قد يكون أكثر خطورة من ارتفاعها ولكن يجب أن تكون الزيادة بصفة معتدلة.

وأشار إلى أن التضخم يمكن أن يكون مستوردا، ولكن في الواقع قيمة الدينار مستقرة خلال السنوات الأخيرة، وفي تونس الإشكال يتعلق بالعجز في الميزانية.

ولفت إلى أن البنوك اقترضت 14.6 مليار دينار من البنك المركزي، مبينا علاقة ذلك بنسب التضخم، مشددا على أن التقليص من نسبة التضخم تتطلب استقرارا على مستوى الميزانية والتقليص من نسبة العجز.

وتحدث عن جودة الخدمات العمومية، مبينا توجه المواطنين أكثر نحو النقل والصحة وغيرها من القطاعات الخاصة، وهو ما قد يفسر التشكيات من انخفاض المقدرة الشرائية.

ومن جهة أخرى تطرق إلى وضعية الخطوط الجوية التونسية، مبينا ضرورة الفصل بين ماهو اقتصادي عن ماهو اجتماعي وسياسي لمختلف المؤسسات العمومية وليس فقط التونيسار.

استقرار نسبة التضخم

وللتذكير حافظت نسبة التضخم عند الإستهلاك العائلي لشهر جوان 2025، على مستوى 5,4 بالمائة، المسجل، أيضا، خلال شهر ماي 2025، مقابل 5،6 بالمائة خلال أفريل 2025، وفق مؤشرات نشرها المعهد الوطني للإحصاء، السبت، حول مؤشر الاستهلاك العائلي لشهر جوان 2025.

ويعود هذا الإستقرار، من ناحية إلى إرتفاع نسق تطور أسعار مجموعة المطاعم والمقاهي والنزل (11 بالمائة خلال شهر جوان 2025 مقابل 10،8 بالمائة في شهر ماي)، ومن ناحية أخرى إلى تراجع وتيرة إرتفاع الأسعار في مجموعة المواد الغذائية (6،4 بالمائة خلال شهر جوان 2025 مقابل 6،7 بالمائة في شهر ماي).

وباحتساب الإنزلاق السنوي ارتفعت أسعار المواد الغذائية، بنسبة 6،4 بالمائة، ويعود ذلك، أساسا، إلى ارتفاع أسعار الخضر الطازجة، بنسبة 25،2 بالمائة، وأسعار الغلال الطازجة، بنسبة 20،4 بالمائة، وأسعار لحم الضأن، بنسبة 19 بالمائة، وأسعار الأسماك الطازجة، بنسبة 10،5 بالمائة، مقابل تراجع أسعار الزيوت الغذائية، بنسبة 7،22 بالمائة، وأسعار البيض، بنسبة 4،7 بالمائة.

وشهدت أسعار المواد المصنعة لشهر جوان 2025 إرتفاعا، بنسبة 5،3 بالمائة، باحتساب الإنزلاق السنوي، ويعود ذلك بالأساس إلى إرتفاع أسعار الملابس والأحذية، بنسبة 9،3 بالمائة، وأسعار مواد التنظيف، بنسبة 5 بالمائة.

وشهدت أسعار الخدمات ارتفاعا، بنسبة 4،6، ويعود ذلك أساسا إلى ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل، بنسبة 11 بالمائة.

التضخم الضمني

وسجل التضخم الضمني لشهر جوان 2025 أي التضخم دون احتساب الطاقة، والتغذية استقرارا في مستوى 5،5 بالمائة، كما شهدت أسعار المواد الحرة إرتفاعا، بنسبة 6،5 بالمائة، مقابل 1،5 بالمائة، بالنسبة للمواد المؤطرة، علما وأن نسبة الإنزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 7،2 بالمائة، مقابل 0،7 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.

إرتفاع الأسعار عند الإستهلاك العائلي خلال شهر جوان 2025 بنسبة 0،4 بالمائة مقارنة بالشهر السابق.

شهد مؤشر أسعار الإستهلاك العائلي إرتفاعا، بنسبة 0،4 بالمائة، خلال شهر جوان 2025 مقارنة بشهر ماي، ويعود ذلك بالأساس، إلى إرتفاع أسعار مجموعة الملابس والأحذية، بنسبة 1،6 بالمائة، وأسعار مجموعة المطاعم والمقاهي والنزل، بنسبة 1،1 بالمائة، وأسعار المواد الغذائية، بنسبة 0،1 بالمائة.

وعرف مؤشر أسعار مجموعة التغذية والمشروبات، بدوره، إرتفاعا طفيفا بنسبة 0،1 بالمائة خلال هذا الشهر، ويعود ذلك بالأساس إلى إرتفاع أسعار لحم الضأن بنسبة 1،8 بالمائة وأسعار لحم البقر بنسبة 1،5 بالمائة، في المقابل تراجعت أسعار البيض، بنسبة 3،6 بالمائة وأسعار الدواجن، بنسبة 1،4 بالمائة، وأسعار الغلال الطازجة، بنسبة 1،1 بالمائة.

وارتفعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 1،6 بالمائة، حيث إرتفعت أسعار الملابس بنسبة 1،8 بالمائة وأسعار الأحذية بنسبة 1،5 بالمائة.

وارتفعت أسعار مجموعة المطاعم والمقاهي والنزل، بنسبة 1،1 بالمائة، ويعود ذلك أساسا إلى تطور أسعار خدمات النزل، بنسبة 5،1 بالمائة.

وساهمت مجموعة “المواد المعملية” ومجموعة ” المواد الفلاحية” بأعلى و نفس النسبة في التضخم الإجمالي قدرت ب 2،1 بالمائة.

كما ساهمت مجموعة ” المواد غير الغذائية الحرة ” ومجموعة “المواد الغذائية الحرة” بأعلى نسبة في التضخم قدرت على التوالي بنسبة 3،3 بالمائة و 1،8 بالمائة.