الحكومة لم تصدر سوى 7 مراسيم وقرارات فقط لتفعيل الإجراءات التي تهمّ المواطن والمؤسسة

لم تصدر الحكومة التونسية، إلى حدود جويلية 2022، سوى 7 مراسيم وقرارات حكومية من جملة 12 أمرا ترتيبيا لأجل تفعيل الإجراءات الواردة ضمن قانون المالية لسنة 2022، وفق ما أظهرته متابعة للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات لمدى التزام الحكومة بالإجراءات والأحكام الواردة في هذا القانون والتّي تهم المواطن والمؤسسة.

ولم تستكمل الحكومة سوى 3 إجراءات، فقط، من أصل 42 إجراء أعلنت عنها منذ 4 أشهر في إطار الإجراءات العاجلة المتخذة للإنعاش الإقتصادي، حسب عمليّة المتابعة، التّي تندرج، بحسب المعهد، في إطار برنامجه “اقتصادنا أوّلا”.

المراسيم الرئاسية والقرارات الحكومية المتخذة لتفعيل قانون المالية 2022

وقد صدر الأمر الرئاسي عدد 535 لسنة 2022 المتعلّق بضبط شروط وإجراءات إسناد امتياز تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي من 30 جوان وإلى غاية 31 مارس 2022 لتفعيل ما نص عليه الفصل 61 من إجراءات لفائدة المؤسسات السياحية ومؤسسات الصناعات التقليدية.

كما صدر الأمر الرئاسي عدد 536 لسنة 2022 المتعلّق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بامتياز تكفّل الدولة بالفارق بين النسبة الموظفة على قروض وتمويلات الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وفق ما نص عليه الفصل 19 بخصوص تكفّل الدولة بالفارق بين النسبة الموظفة على قروض الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

وصدر المرسوم الرئاسي عدد 542 لسنة 2022 الخاص بتحديد الفئات المعنية والاجراءات وصيغ تطبيق أحكام البرنامج الخصوص للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية تفعيلا للفصل 14 من قانون المالية 2022 المتعلق بالبرنامج الخصوصي للإحالة على التقاعد.

وأفادت وزارة المالية في ردّها على المعهد العربي لرؤساء المؤسسات أنّه تمّ إصدار المذكرة العامة عدد 11 لسنة 2022 المتعلّقة بحذف نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة لشركات التجارة الدولية ولمؤسسات الخدمات المصدرة وفق ما جاء به الفصل 66 المتعلق بتسوية الوضعية الجبائية للأشخاص الطبيعيين بعنوان المداخيل والأرباح المتأتية من أنشطة غير مصرح بها.

كما تمّ إصدارالمذكرة العامّة عدد 16 لسنة 2022 المتعلّقة بحذف نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة لشركات التجارة الدولية ولمؤسسات الخدمات المصدرة تفعيلا لما ورد بالفصل 52 من قانون المالية لسنة 2022، بحسب المصدر ذاته.

ووقع إمضاء قرار إحداث حساب خاص في الخزينة “حساب تنويع مصادر الضمان الاجتماعي” من قبل وزير الشؤون الاجتماعية بتاريخ 19 أفريل 2022 طبقا للفصل 12.

وصدر قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 23 ماي 2022 حول تحسين رقمنة الخدمات الإدارية وتطوير طرق تأدية النفقات العمومية تطبيقا لما ورد بالفصل 44 من القانون ذاته.

الإجراءات العاجلة للإنعاش الإقتصادي التّي تمّ تنفيذها

وتعلّق الاجراء الأوّل، الذّي تمّ اتخاذه في إطار الإجراءات العاجلة للإنعاش الإقتصادي، ضمن محور دعم السيولة وتيسير نفاذ المؤسسات إلى التمويل، بتسوية جزء من متخلدات الدولة تجاه المؤسسات مع إعطاء الأولويّة لقطاع الأشغال ومواد البناء. وأفادت وزارة الاقتصاد في هذا السياق أنّه تمّ إجراء تحويلات مصرفية للشركات المستفيدة بقيمة اجمالية تقارب 165 مليون دينار، بحسب ما أورد المعهد في بيانه.

وبخصوص الاجراءات المتعلّقة بإعادة تنشيط الاستثمار أفادت وزارة الاقتصاد والتخطيط في ردّها على المعهد أنه وقعت المصادقة فعليا على 39 إجراء لدفع الاستثمار بالاشتراك بين القطاعين العمومي والخاص ويتم حاليا استكمال برامج العمل المرتبطة بكل اجراء ليتم الانطلاق بعد ذلك في التنفيذ.

وبحسب وزارة الاقتصاد والتخطيط، أيضا، وفي إطار تسريع وتكثيف مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة فقد وقع إصدار برنامج انتاج الكهرباء باعتماد الطاقات المتجددة 2022 / 2025 وتوجيه وزارة الصناعة والمناجم والطاقة لرسائل طمأنة للمستثمرين على أن يتم إحداث وكالة وطنية لتعديل الكهرباء في موفى سنة 2022.

وفي ما يتعلّق بتسهيل الإطار القانوني والترتيبي لمناخ الأعمال فقد تمّ اتخاذ اجراء وحيد تعلّق بإصدار باصدار المرسوم الرئاسي 2022-501 المؤرخ في 23 ماي 2022 بشأن البيع بالدينار الرمزي لفائدة الوكالة العقارية الصناعية. كما صادق مجلس الوزراء بتاريخ 28 جويلية على 3 أوامر رئاسية تتعلّق بالتمويل التشاركي سيقع نشرها بالرائد الرسمي.

وبخصوص تبسيط الاجراءات لدفع التصدير أفادت وزارة الاقتصاد والتخطيط بأنّه تمّ منح صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد ل17 شركة جديدة وبذلك يصل إجمالي عدد الشركات، التّي تتمتع بهذه الصفة إلى 122 شركة.