الدستوري الحرّ يطعن في أمر دعوة الناخبين إلى الاستفتاء

أعلن الحزب الدستوري الحرّ أنه قام بالطعن أمام المحكمة الإدارية في الأمر عدد 506 لسنة 2022 المؤرخ في 25 ماي 2022 المتعلق بدعوة الناخبين إلى الإستفتاء في مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية يوم الإثنين 25 جويلية 2022، طالبا القضاء بإلغائه لتجاوز السلطة.

كما أعلن الحزب الدستوري الحرّ في بيان أصدره اليوم الأربعاء 8 جوان 2022 إيداع طلب تأجيل وتوقيف تنفيذه في انتظار صدور الحكم في القضية الأصلية.

وقال الحزب إن تحركاته تأتي في إطار التصدي للمسار الانتخابي الذي وصفه بـ “غير الشرعي” والقائم على تزوير الإرادة الشعبية وبسط الهيمنة على كل الأجهزة المتداخلة في العملية الانتخابية وتنقيح القوانين بموجب مراسيم على المقاس لتحقيق “المشروع السياسي الشخصي للحاكم بأمره” في إشارة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد.

وأهاب الحزب بقضاة المحكمة الإدارية وعلى رأسهم الرئيس الأول للمحكمة، لتحمل مسؤوليتهم التاريخية بكل شجاعة والاضطلاع بدورهم في ردع التجاوزات لإنقاذ الجمهورية وإنصاف الشعب التونسي، ووصفهم بـ “حماة الحقوق والحريات والضامنون لعلوية القانون”حسب نص البيان.