الدستوري الحرّ يُوجّه مراسلة إلى صندوق النقد.. وهذا محتواها

أعلن الحزب الدستوري الحرّ، في بيان له اليوم الإثنين 24 أكتوبر 2022 أنه توجه “بوصفه يمثل فئات واسعة من الشعب التونسي” برسالة إلى مديرة صندوق النقد الدولي وأعلمها بأن “الشعب التونسي خالي الذهن تماما من محتوى الاتفاق المزمع إمضاؤه مع حكومة بودن وهو ما يثير عدة مخاوف ويبعث القلق في النفوس خاصة وأن الحكومات السابقة أبرمت اتفاقات مع الصندوق ولم تنفذها مما أدى إلى قطعها ومزيد تدهور الوضع الإقتصادي والمالي للبلاد” حسب نص البيان.

وأضاف الحزب الدستوري الحرّ، في بيانه بأنه أشعر مديرة صندوق النقد الدولي بأن النقاط الثمانية التي نشرها الصندوق حول المفاوضات “لم تبين تفاصيل تعهدات الحكومة ولم تشف غليل الرأي العام الوطني”.

كما طالب الحزب مديرة صندوق النقد بنشر “وثيقة الإتفاق موضوع المفاوضات ونشر وثيقة تعهدات الحكومة المقدمة إليها كأساس للحصول على القرض، وأهاب بمؤسستها لاحترام حقوق الشعب التونسي الاقتصادية والإجتماعية وعدم إمضاء أي اتفاق لم يطلع عليه المواطنون ولم تتم مناقشته ديمقراطيا في الأطر المؤسساتية الشرعية المختصة” حسب نص البيان.

وقال الحزب إنه راسل الصندوق على إثر تجاهل رئيس الجمهورية قيس سعيد لرسالة المساءلة الموجهة إليه بتاريخ 13 أكتوبر 2022 والمتضمنة مطالبته خصوصا بـنشر مشروع الميزانية التكميلية لسنة 2022 ومشروع ميزانية سنة 2023 ومشروع الاتفاق المزمع إبرامه مع صندوق النقد الدولي بكل تفاصيله قبل إمضائه.