الرحيلي: “حروب الماء انطلقت.. ومن يملك الماء يملك السلطة والمستقبل..”

أكد الخبير في التنمية حسين الرحيلي، اليوم الإثنين 10 فيفري 2025، أنّ نسبة امتلاء السدود التونسية بتاريخ اليوم، بلغت قرابة 35 بالمائة، بكمية تُقدر 826 مليون متر مكعب.

وأضاف الرحيلي، لدى تدخله ببرنامج “ايكو ماغ“، أنّ هذه النسبة مازالت تُعتبر ضعيفة، مقارنة بسنة 2019 ( 65%)، وهي تساوي 1/3 السدود التونسية دون احتساب “الوحل” الموجود داخلها.

ولفت ضيف البرنامج، أن نسبة الامتلاء منذ سنة 2020 لم تتجاوز الـ 40 بالمائة، وهذا بسبب تواتر سنوات الجفاف المتواصلة، وفقه.

وأوضّح الخبير، عدم زيادة نسبة امتلاء السدود التونسية  رغم تساقط كميات هامة من الأمطار خلال هذا الموسم، بوجود ما أسماه “خارطة مطرية”، جديدة على المستوى الوطني، مبيّنا أن التساقطات المطرية التي شهدتها البلاد خلال أواخر الأسبوع الفارط كانت بمناطق الجنوب الغربي والشرقي وبالساحل وبالوطن القبلي..

وأضاف، في ذات السياق، أنّ كميات الأمطار كانت ضيعفة بأقصى الشمال وبمناطق الشمال الغربي، أين تتركز قرابة 65 بالمائة من السدود التونسية.

وقال حسين الرحيلي، في حال تواصل الخارطة المطرية بهذا الشكل، فإنه من الضروري ايجاد طرق أخرى لتعبئة الموارد المائية، وليس بالضرورة بناء السدود الذي أصبح شكلا تقليديا وفق قوله.

وضع استراتيجية وفق حوار تشاركي 

وشدد الرحيلي، على أنّ تونس تعيش حاليا مظاهر قصوى للتغيرات المناخية، مما يدعو إلى ضرورة وضع مقاربات جديدة أكثر جدوى وأقل تكلفة وتمكن من تعبئة أكثر ما يمكن من مياه الأمطار.

وأكد الخبير في التنمية، ضرورة وضع استراتيجية بعيدا عن الدراسات التي يتم وضعها في الرفوف، ويجب أن تكون وفق حوار تشاركي وفق قوله.

واعتبر، أنّ  بناء سدود جديدة ليس حلا في ظل التغيرات المناخية، وايجاد الآليات والخطط والطرق المتطابقة مع هذه التغيرات وتتماشى مع طبيعة الخارطة المطرية.

ودعا حسين الرحيلي، إلى ضرورة الإستثمار في الماء، في ظل انطلاق حروب الماء وفقه، قائلا” من يملك الماء يملك السلطة والمستقبل..” لافتا إلى المشاريع الضخمة التي تقوم بها الصين في قطاع المياه.

وتوقع الرحيلي، أن تصل الإستثمارات في غضون سنة 2045، في حدود 24 مليار دينار، من خلال تجديد الشبكات وابتكار طرق تجميع وضخ اصطناعية في الموائد المائية.

واعتبر أن المبالغ التي تم رصدها لتحلية مياه البحر، كان بامكان توجيهها لصيانة شبكات الشركة الوطنية باستغلال وتوزيع المياه “الصوناد”.