الزرقوني: يجب لمّ شمل التونسيين.. وهذه مسؤولية الطرف الفائز في الاستفتاء

أكد مدير عام شركة سيغما كونساي لسبر الآراء حسن الزرقوني اليوم الثلاثاء 26 جويلية 2022 أن التقديرات الأولية لمؤسسة سيغما كونساي كشفت بأن 21 بالمائة من الجسد الانتخابي تتجه نحو مقاطعة المسار الانتخابي لاستفتاء 2022.

وأوضح مدير عام شركة سيغما كونساي لسبر الآراء حسن الزرقوني أنه كان من المتوقع أيضا أن تكون نسبة التصويت العامة للتونسيين بالخارج بين 3 و4 بالمائة أي في حدود 15 ألف صوت.

وأضاف أن 75 بالمائة من الناخبين الذين لم يدلوا بأصواتهم بينهم 21 بالمائة قاطعوا الاستفتاء و54 بالمائة لم يشاركوا لأسباب مختلفة، وأوضح أن أسباب عدم المشاركة أو المقاطعة تختلف بين معارضة مسار الرئيس برمته، أو عدم الاقتناع بعدد من فصول مشروع الدستور أو التخوف من الديكتارتوية والحكم الاستبدادي، وغيرها من الاحترازات.

وأشار إلى أن 2.5 مليون ناخب تونسي الذي توجه يوم أمس إلى مراكز الاقتراع، متكون من الإناث والذكور دون اختلاف كبير بين نسب المشاركة للجنسين، وأشار إلى أن الشريحة العمرية بين 18 و25 سنة صوّتت أقل من بقية الشرائح العمرية لفائدة مشروع الدستور.

كما أوضح أن الإجابة بنعم حسب الجهات شهدت اختلافات حيث صوت الناخبون في الشمال الشرقي والوسط الشرقي والجنوب الغربي بنعم لفائدة مشروع الدستور أكثر من جهات الوسط الغربي وصفاقس والجنوب الشرقي.

وأشار إلى أن نسبة العزوف عن المشاركة في الانتخابات بلغت حوالي 60 بالمائة عام 2014، ووصلت حدود 68 بالمائة عام 2019، ولم تتجاوز نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية 22 بالمائة، وهو ما يجعل عدم مشاركة 75 بالمائة من الجسم الانتخابي في الاستفتاء يوم أمس غير ملفت وليس بمعطى جديد.

وأوضح أن نسبة الشباب الذي شارك في عملية التصويت في الاستفتاء أقل من نسبة الشباب الذي أدلى بصوته عام 2019.

وأكد الزرقوني أن الاستحقاق الانتخابي الحالي والاستفتاء حول مشروع الدستور قسّم التونسيين، ومن الضروري اليوم أن يحترم الطرف الفائز في هذا الاستحقاق كل الأقليات وكل الأطراف التي لا تطمئنّ للمسار برمته وذلك من أجل لم الشمل وتحقيق الوحدة الوطنية حتى ينجح مسار إدخال اصلاحات في البلاد وتحقيق التنمية وإرساء الديمقراطية التي تقوم أساسا على احترام الأقليات.