الزعفراني: ” اعتماد النقل العمومي الجماعي في تونس يبقى خيارا وطنيا لا حياد عنه..”

أكدّت وزيرة التجهيز والإسكان، سارة الزعفراني الزنزري، المكلّفة بتسيير وزارة النّقل، ضرورة تقديم برنامج عمل محدّد برزنامة يومية يتم من خلاله تشخيص وضعية أسطول النّقل وجاهزيته حالة بحالة، وتعهّدت بمتابعة هذا البرنامج بصفة مباشرة ، وذلك خلال زيارة غير معلنة أدّتها اليوم الاثنين 08 جويلية 2024، إلى عدد من المرافق الفنية التابعة لشركة نقل تونس، على غرار المستودع المركزي لصيانة الحافلات بالسيجومي، ومستودعي الزهروني والشرقية للحافلات ،وورشات الصيانة ومستودع المترو الخفيف.

و تاتي هذه الزّيارة حسب بلاغ صادر عن الوزارة ،في إطار الاطّلاع على مدى تقدّم تنفيذ توصيات المجلس الوزاري المضيق المنعقد بتاريخ الإثنين 25 مارس 2024 الذي تم خلاله إقرار إصلاح 200 حافلة و28 عربة مترو بصفة عاجلة ،وأيضا التوصيات المنبثقة عن مختلف جلسات عمل المتابعة بالوزارة بهدف تطوير منظومة النقل العمومي الجماعي وتحسين العرض استجابة لتطلعات المواطنين

كما أكدت الوزيرة ضرورة إيجاد الحلول البديلة والعملية التي تمكّن من التسريع في استكمال برنامج الإصلاحات الكبرى وتشخيص الأسباب التي حالت دون التوصّل إلى احترام الآجال المتعلّقة به والتي تمّ التعهّد بها، مشددة على أن تحقيق انتظارات المواطنين الملحّة في ظل انتفاعهم بخدمات نقل عمومي دون المستوى المطلوب في ظل الوضع الإستثنائي لمؤسسة نقل تونس، بما يدعو الجميع إلى بذل جهود استثنائية لمجابهته وإلى مزيد التحلّي بالمسؤولية من أجل تحسين العرض وفقا لمقاييس الجودة والامن والسلامة المستوجبة، حتى يكون النّقل العمومي وسيطا وحلاّ لتحسين حياة المواطنين وإرضائهم وليس عائقا أمام قضاء مصالحهم، حسب البلاغ.

في ذات السياق، حثّت الوزيرة ، خلال جلسة عمل ترأستها مباشرة إثر الزيارة التفقدية صباح اليوم، على العمل على تركيز منوال حوكمة ناجع يمكّن من تحقيق جملة من الأهداف وعلى رأسها تحسين العرض وإعادة تشغيل الحافلات وعربات المترو في طور الصيانة في اقرب الآجال من خلال إحكام التصرف في الموارد البشرية التي تزخر بها شركة نقل تونس وحسن توظيفها وتطوير مهاراتها طبقا لاحتياجات المرحلة، واعتماد المنظومات الرقمية، وتطوير منظومة الإستخلاص والحرص على الترفيع في المداخيل من خلال تعزيز المراقبة والتصدّي للسلوكيات والمظاهر العشوائية التي تضرّ بمصلحة هذه المؤسسة، حتى تتمكّن من تحقيق توازناتها المالية.

وبيّنت أن اعتماد النقل العمومي الجماعي في تونس يبقى خيارا وطنيا لا حياد عنه، مما يستوجب وضع مختلف الخطط والبرامج التي تنسجم مع هذا التوجّه واتخاذ الإجراءات العملية المرافقة لها لإنجاز المشاريع المتعلّقة بها وضمان ديمومتها.

وحضر هذه الجلسة ورافق الوزيرة خلالها زيارتها الميدانية إلى ورشات الصيانة كل من الرئيس المدير العام لشركة نقل تونس وعدد من مسؤولي الوزارة والشركة .